في طريقه إلى العاصمة البريطانية للمشاركة باحتفالات الذكرى الستين لقيام المنظمة البحرية الدولية ومقرها لندن، صرح الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، بعد زيارة خاطفة للسعودية، بأنه حصل على تأكيدات من الحكومة السعودية بزيادة انتاجها من النفط بمعدل 200 الف برميل يوميا. ومن المقدر أن تصل الزيادة في الإنتاج السعودي هذا العام إلى 500 ألف برميل، بفضل الزيادة السابقة في الإنتاج، والتي كانت 300 ألف برميل، والتي جاءت في اعقاب الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي للرياض في شهر مايو/ أيار المالضي. هذه الزيادات سترفع الإنتاج اليومي السعودي من 9.45 مليون برميل يوميا حاليا ليبلغ 9.75 مليون برميل.

تأتي هذه الخطوة السعودية منسجمة مع الدعوة السعودية لعقد اجتماع عاجل يضم ممثلين عن الدول المنتجة، والدول المستهلكة، والشركات العاملة في إنتاج وتصدير النفط، للنظر في أسباب ارتفاع أسعار النفط وكيفية التعامل «الموضوعي» مع تلك الأسباب، مشددة على أن الارتفاع الحالي في أسعاره ليس له ما يبرره من حيث المعطيات النفطية وأساسيات السوق.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكومة السعودية كانت قد رفضت الشهر الماضي المطالب الأميركية برفع مستوى الإنتاج لديها، على رغم تأكيد مستشار الأمن القومي الأميركي، ستيفن هادلي حينها، عقب لقاء العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الرئيس الأميركي جورج بوش في الرياض، عن تجديد السعودية تعهداتها لضخ ما يكفي من النفط لتلبية الطلب المتزايد من المستهلكين، لكنها - أي المملكة - استبعدت أن يفضي هذا إلى أي تراجع في أسعار الوقود في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم لا يرى الآن أي طلب غير ملب على إنتاجه من الخام.

ليست هذه المرة الأولى التي تتدخل المملكة لإعادة الاستقرار في أسواق النفط من خلال التعهد بزيادة إنتاجها النفطي. ففي مايو/ أيار 2004، وبعد ساعات قليلة من دعوة مجموعة الدول الصناعية السبع إلى خفض أسعار النفط خلال اجتماع لها في نيويورك، بادرت الرياض بالتعهد بزيادة 800 ألف برميل يوميا ليرفع سقف الإنتاج السعودي حينها إلى 9.1 ملايين برميل في اليوم وهو ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار النفط في نيويورك بنسبة 1% ليقل سعر البرميل عندئذ عن 40 دولارا.

حينها، وعلى نحو ملفت للنظر، صرح خبير استراتيجية البضائع ببنك كومونولث في استراليا ديفد ثورتيل: «أعتقد أننا وصلنا إلى حقيقة أن السعودية عازمة على بذل ما في وسعها لخفض أسعار النفط».

وقتها أيضا وصف وزير المالية البريطاني جوردون براون الخطوة السعودية بانها «مهمة»، إذ قال: «سيزيد ذلك من الضغوط على دول أوبك الأخرى لاتخاذ القرار الصحيح». بالمقابل توقع المحللون أن ذلك القرار قد يثير سخط بعض الأعضاء من الدول العشر الآخرى في أوبك.

لكن بعيدا عن كل ذلك، يحذر البعض من انعكاسات القرار السعودي برفع سقف الإنتاج على العلاقات داخل الأوبك، إذ يتوقع البعض أن يثير القرار السعودي شيئا من التذمر في صفوف بعض الأعضاء، وعلى وجه الخصوص، فنزويلا وإيران نظرا الى العلاقات المتوترة بين كل منهما على حدة والولايات المتحدة. هناك أسباب عدة لهذا التذمر من بينها، انها تأتي بعد مضي أقل من شهر على تصريحات الأمين العام منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) عبدالله البدري، التي أكد فيها ان المنظمة - ومن بين أعضائها السعودية طبعا - لا يمكنها «القيام بشيء لخفض اسعار النفط التي بلغت مستويات قياسية، واصفا وضع سوق النفط في الوقت الراهن بأنه «ضرب من الجنون». وحمل مسئولية ارتفاع سعر النفط الى انخفاض قيمة الدولار من جهة والمضاربات في سوق النفط من جهة اخرى. غامزا بذلك الى قناة الإنتاج، حيث أبدت الدول الأعضاء حينها عدم رغبتها في رفع الإنتاج.

من جهة أخرى يربط البعض بين إضطرار الرياض إلى هذه الزيادة والضغوط التي تمارسها عليها واشنطن لتزويدها بالسلاح.

فقبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش للمملكة العربية السعودية في مايو/أيار الماضي، وهي الزيارة الثانية له خلال هذا العام، والتي جاءت بمناسبة الذكري الخامسة والسبعين للاحتفال ببدء العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين، ربط الكثير من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الأميركي بين مبيعات الأسلحة وضرورة زيادة الإنتاج السعودي من النفط.