إذا كانت الجامعات الخاصة تطلب من الطلبة الخريجين دفع رسوم معينة لاستلام شهاداتهم لسبب غير تجميع الأموال ولضمان الربحية فلتجبني واحدة منها بسبب غير ذلك.

فمنذ نحو أسبوعين وحتى الآن تردني مكالمات من قبل طلبة سيتخرجون من جامعات خاصة أبدوا استياءهم الشديد من طلب إدارات الجامعات التي يدرسون فيها مبالغ نقدية من أجل دفع رسوم لاستلام شهادات التخرج.

المثير في الموضوع أن رسوم استلام شهادات أو إفادات التخرج ليست 5 أو 10 دنانير، وإنما تزيد على مئة دينار، وتصل إلى 200 دينار.

وهنا يثيرنا العجب فلا نعرف حقيقة ما السبب الذي يجعل الجامعات الخاصة تطلب رسوما بعد تخرج الطلبة من أجل منحهم شهادات التخرج، وخصوصا أن الطلبة يدفعون آلاف الدنانير من أجل أن يتلقوا التعليم طوال الثلاث أو الأربعة أعوام التي يدرسون فيها، كما يدفعون رسم التسجيل في كل فصل دراسي، ومن حقنا أن نتساءل: منذ متى كان التعليم يقاس بالنقود؟

الوضع الحالي لبعض الجامعات الخاصة لايزال ينتظر إيجاد الحلول المناسبة لأن الكثير من الطلبة غير راضين عنه، وهنا نذكر أن مجلس التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم أول الجهات المطالبة بالتحرك الجاد لوضع حد واضح لما وصلت إليه الجامعات الخاصة في البحرين.