دعا الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف المستثمرين الأجانب إلى الاستثمار في الأسواق الروسية، مفصحا عن عزم روسيا على «تجديد إمكاناتها وتنويعها كي تصبح خامس اقتصاد على الصعيد العالمي بحلول العام 2020».

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها ميدفيديف أمام مديري كبريات الشركات العالمية الذين حضروا المنتدى الاقتصادي السنوي الـ 12 بسانت بطرسبورغ، الذي اختتم أعماله مساء الأحد 8 يونيو/ حزيران 2008، الذي خُصص اليوم الأخير من أعماله لمناقشة مشكلات الاقتصاد الروسي، وآفاق تطويره بحلول العام 2020.

وبدا الرئيس الروسي على ثقة كبيرة بنفسه عند حثه تلك الشركات بالنظر جديّا فيما تتيحه لهم الأسواق الروسية من فرص استثمار مغرية، مؤكدا أن الإحصاءات تدل على زيادة الاستثمارات الأجنبية، «ففي العام 2006 كانت وتائر نمو الاستثمارات في الرأس مال الأساسي بنسبة 13 في المئة.

أما في العام الماضي فبلغ هذا المعدل نسبة 21 في المئة». وأكد الرئيس الروسي الذي يشارك للمرة الأولى بهذه الصفة في أعمال منتدى بطرسبورغ، أن روسيا ستغدو «خلال فترة وجيزة مركزا ماليّا عالميّا، والروبل سيكون عملة إقليمية أساسية»، مشيرا إلى خطة عمل في هذا الاتجاه سيتم إقرارها قريبا في موسكو.

ويبدو أن هناك اتجاها عامّا لدى الإدارة الروسية المنتخبة حديثا، يطمح إلى استعادة موقع روسيا المتقدم على خريطة العالم الاقتصادية. ففي مطلع شهر مايو/ أيار الماضي، وضع وزير الاقتصاد في روسيا الاتحادية اندريه شابوفالتسيان في كلمته التي ألقاها في افتتاح المؤتمر الدولي الذي انعقد في امستردام والمعنونة: «الوضع الحالي لاقتصاد روسيا الاتحادية وسياسة الحكومة»، الاقتصاد الروسي تحت المجهر. ولخص الهدف من وراء كل ذلك بالقول: «إن هدف السياسة الحكومية الروسية يتمثل في بناء مجتمع متناغم في الرفاهية المتصاعدة والعيش على قاعدة استخدام آليات السوق والتوجه الاجتماعي في طريق النمو الاقتصادي».

وكما يتضح، فإن من أهم مرتكزات السياسات الاقتصادية التي تسير عليها موسكو لجذب الاستثمارات الأجنبية هو التنوع في قنوات الإنتاج التي تفتح شهية الاستثمارات العالمية. فمن مشروع ساحل بحر آزوف الذي يتضمن إنشاء مصيف يؤمن تدفق 6,5 ملايين سائح سنويا، بناء فنادق ومطاعم وكازينوهات ونواد ترفيهية وملاعب وصالونات عرض السيارات وقاعات للحفلات وأحواض الأحياء المائية، انتهاء بمشروع إنشاء مجمع دور لعب القمار «آزوف سيتي». هذا على صعيد الصناعات الخدمية الترفيهية، التي تترافق مع توسع ضخم في إنشاء المحلات التجارية، إذ احتلت روسيا المرتبة الأولى بين الدول الأوروبية في مساحة المحلات التجارية التي أصبحت قيد التشغيل في العام 2007 عندما تسلم التجار منشآت جديدة يزيد إجمالي مساحتها على 1,84 مليون متر مربع في روسيا. وبلغ إجمالي مساحة المراكز التجارية الجديدة التي شيدت في كل أوروبا في العام ذاته 8,2 ملايين متر مربع.

كل ذلك يسير في اتجاه تحويل روسيا، كما ورد في كلمة رئيسها إلى مركز مالي عالمي بحلول العام 2020، وهذا ما أعلنه عمدة موسكو يوري لوجكوف في 26 مايو الماضي. فقد ذكر لوجكوف في مؤتمر كرس لآفاق تطوير موسكو كمركز مالي دولي، أن «عملية تحويل موسكو إلى مركز مالي دولي ستطبق على مرحلتين: المرحلة الأولى ستستغرق 10 أعوام وسيتم خلالها إنشاء مركز إقليمي فعال؛ المرحلة الثانية ستستغرق من 15 إلى 20 عاما وسيتم خلال هذه المرحلة إنشاء مركز دولي مالي كبير».

يسير ذلك وفق مخطط لتحويل موسكو مع مدن روسية أخرى مرتبطة بها، إلى مراكز خدمات مالية متطورة. ففي أبريل / أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة «غازبروم» فاليري غولوبيف في كلمة ألقاها في منتدى قضايا مجمع الطاقة والوقود الذي عقد في سانت بطرسبورغ توقعاته بأن «تكتمل الأعمال التحضيرية لإطلاق بورصة الغاز في مدينة سانت بطرسبورغ في الربع الأول من العام 2009، مضيفا أن «أعمال إنشاء البورصة ستكتمل خلال هذا العام». وتقوم شركة «غازبروم» بدور استشاري في مهمة إنشاء ميدان إلكتروني لتجارة الغاز في البوصة المذكورة.