قامت إحدى الهيئات الحكومية المعنية بسوق العمل والعمال بتشغيل نساء حتى الساعة الحادية عشرة من منتصف الليل لمدة شهر من دون حقوق وعلاوات.

الموظفون في الهيئة الحكومية مساكين وقعوا عقودا مؤقتة مجحفة تسلبهم أبسط الحقوق وبشكل قانوني، أملا في تثبيتهم في المستقبل، وهروبا من البطالة والجلوس في المنزل.

ويطرح تساؤل نفسه: لماذا تقوم الهيئة بتوظيف الشباب العاطل بشكل مؤقت، وهي بحاجة إلى عشرات الموظفين؟ نتمنى ألا تنطبق عليها المقولة «وظف أجنبي لين يتخرج ولد عمك من الجامعة»...

فالعقود تعطي الهيئة الحق بتشغيل الموظف كما تشاء، ومن حقها إنهاء خدمة الموظف في أي وقت وفي أي دقيقة تشاء، من دون أن تكون لهذا العامل حقوق.

والموظف عليه أن ينفذ كل ما تطلبه الهيئة منه من دون اعتراض، وله مبلغ (راتب)محدد لا يتغير حتى لو تم تشغيله في الإجازات والأوقات الإضافية ومن دون تأمين اجتماعي ومن دون العلاوات المتعارف عليها في سوق العمل، وليس له الحق في المطالبة بهذه الحقوق. هل الشاب البحريني هو «الطوفة الهبيطة» التي يقفز عليها المسئولون بحسب مزاجهم؟ نحن لا نعتقد بأن تسيير الأمور في هيئة حكومية بهذا الشكل أمر قانوني.

المرأة في البحرين مكرمة ولها مكانتها في المجتمع، ولم نسمع من قبل عن تشغيل النساء إلى منتصف الليل لمدة شهر ومن دون حقوق.

أعتقد بأن المجلس الأعلى للمرأة لن يلتزم الصمت عندما يتناهى إلى سمعه هذا الخبر، فكما هو معلوم فإن المجلس بقيادة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يعمل على مستويات عالية للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في المجالات كافة.