من غير المستبعد أن يفاجئنا وزراء الإتصالات العرب الذين تستضيفهم العاصمة الأردنية (عمَّان)، ويخرجوا علينا بقرارات نارية ذات علاقة بموضوعات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وأن يتصدَّر تلك القرارات قرار بإحداث تخفيضات على أسعار التحاسب للمكالمات البينية بين الدول العربية، ومعها أيضا تفعيل «استراتيجية عربية مشتركة لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات».

ولكي «يطمئن» القارئ على مستقبله!! ولكي نقدح زناد ذاكرة وزرائنا العرب نقتطف هنا مقطعا من أهداف الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات والتقنية المعلوماتية، والتي جاء فيها: «اتخذ زعماء ورؤساء العالم العربي قرارهم رقم (214) بعمَّان بتاريخ 21 مارس/ آذار 2001 الذي ينص على «اعتماد وثيقة الاستراتيجية العربية لمجتمع الاتصالات وتقنية المعلوماتية والتي أقرها مجلس وزراء الاتصالات العرب، ويكلف المجلس ببلورتها في برامج عمل وأنشطة قابلة للتنفيذ. وقد جاءت وثيقة الاستراتيجية باهداف رئيسية هي: محاولة تجسير الفجوات الرقمية بين الدول العربية والدول المتقدمة تكنولوجيا، الوصول إلى مجتمع عربي شامل للاتصالات والمعلومات وتحويل المنطقة العربية إلى منطقة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنية المتطورة للاتصالات والمعلومات، وزيادة الاستثمارات العربية في البحث العلمي وخصوصا في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات».

سبقت تلك الإستراتيجية، في نهاية القرن الماضي قرارات الاجتماع السادس لشبكة تطوير تنظيم إدارات الاتصالات وتحسين التسيير الإداري للموارد البشرية وتنميتها للدول العربية التي عقدت في القاهرة في العام 1998، والتي جاء في تقريرها الختامي إشارة واضحة إلى الموضوعات الحيوية التي توقفت عندها لجان العمل التي انبثقت عن ذلك الإجتماع والتي كلفت بالموضوعات الآتية: «مجموعة العمل الأولى: المتطلبات الرئيسية لتحسين إدارة وتنمية الموارد البشرية في قطاع الاتصالات على ضوء عملية إعادة هيكلة قطاع الاتصالات والفصل مابين الوظائف التنظيمية والتشغيلية، كذلك التقنيات الجديدة والخدمات الجديدة. مجموعة العمل الثانية: استعمال تكنولوجيا الحاسوب والاتصالات في التدريب (تسهيل تبادل المعلومات والتدريب عن بعد) ومراكز التدريب الإفتراضية. مجموعة العمل الثالثة: جدوى ومتطلبات إنشاء أو تقوية مراكز البحوث التطبيقية ونقل التكنولوجيا في إدارات الاتصالات العربية وأشكال التعاون المحلي والدولي في هذا المجال».

واليوم وبعد مضي عقد على تلك القرارات، لسنا بحاجة إلى الكثير من الدراسات كي نكتشف أن أيا من القرارات لم ير النور وبقي الكثير منها أسير الأوراق التي دون عليها. وإذا أردنا أن نستعين بالأرقام التي تكشف عورات الأداء العربي في قطاع تقنية الإتصالات والمعلومات. يكفي الإستعانة بتقرير نشرته مجلة «الإقتصاد والأعمال» اللبنانية. فقد أظهر التقرير أن «عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال والثابت لدى شركات الاتصالات العربية المدرجة في البورصات العربية والأجنبية في نهاية العام 2006 بلغ حوالي 140 مليون مشترك مقارنة بنحو 92,4 مليونا في العام 2005. وعلى رغم ارتفاع الكلفة التشغيلية لدى الشركات وارتفاع عدد المشتركين وتقديم خدمات جديدة خلال العام الماضي إلا أنها حققت نموا على مستوى الربحية الذي حققته في 2005، إذ انتقلت من نحو 6 مليارات العام 2004، إلى 7,9 مليارات في العام 2005 والى 8,85 مليارات في العام 2006 محققة نموا في الربحية يقدر بنحو 100 في المئة خلال 3 سنوات. كما بلغ إجمالي الأصول لدى شركات الاتصالات العربية المدرجة خلال العام الماضي 59,16 مليار دولار، وبلغت أرباحها التشغيلية 11,10مليار دولار، بينما بلغت إيراداتها 30,25 مليار دولار. وبلغ رأس مالها المدفوع 11,95 مليار دولار». نسبة النفاذ المتدنية مقارنة بالأرباح الفلكية التي تجنيها تلك الشركات، تزداد ترديا عندما نكتشف أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد العربية التي يبلغ تعداد سكانها حواى 320 مليونا لايتجاوز 35 مليون مشترك.

وللمقارنة فقط، يكفينا شد الرحال إلى سنغافورة (4 ملايين نسمة)، يتصفحون شبكة الانترنت مجانا عبر خطوط اتصال فائقة السرعة. لم يعد المواطن هناك بحاجة سوى إلى حاسوب محمول، أو اي جهاز للاتصال بالانترنت، ليتمكن من استعراض صفحات الشبكة من أي موقع في سنغافورة.