تواصل إمارة دبي تعزيز مكانتها التنموية بين مدن العالم، فبناء على مسح نصف سنوي لإيجارات الأسواق العالمية، والذي قامت بتنفيذه مجموعة «سي بي ريتشارد أليس»، وهي أول شركة دولية في الإستشارات العقارية تأسست في الهند العام 1994، أصبحت دبي ضمن قائمة أغلى 10 أسواق مكتبية في العالم. وبإستثناء العاصمة الإماراتية (أبوظبي) التي احتلت المركز الخامس والعشرين، غابت أي من المدن العربية الأخرى عن قائمة الخمسين مدينة الأغلى من حيث تكلفة الإشغال. ترافق ذلك، بالنسبة لإمارة دبي، إحتلالها المركز السابع مقارنة بالمدن الأسرع نموا في العالم، بنسبة تغيير وصلت إلى 43,4 في المئة، وهي المدينة العربية الوحيدة التي دخلت قائمة المدن الخمسين الأسرع نموا في العالم، التي تبوأت قائمتها العاصمة الفيتنامية (هوشي منه) بعد أن وصلت نسبة التغيير فيها، من ناحية الكلفة، إلى 94,4 في المئة.

ينبغي أن نعرف هنا أن شركات التطوير العقارية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، تنفق في الوقت الحالي ما يقارب 1,45 تريليون دولار على مشاريع عقارية، وفق مجلة المشاريع اللندنية «ميدل إيست إيكونومك دايجست» (MEED). وفي السياق ذاته، أوضحت الشركة الاستشارية العقارية العالمية «سي. بي. ريتشارد اليس» أيضا ان أكثر من 55 في المئة من الاستثمار في المشاريع العقارية الخليجية تأتي من خارج منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وكما هو معروف فقد ساهم في تزايد إقبال الاستثمار الدولي على المنطقة تهاوي الدولار الذي تربط معظم دول المنطقة عملاتها به. وبالنسبة لإمارة دبي فهي تتوقع، استقطاب نحو 50,1 مليار دولار من الاستثمارات في الميدان العقاري بحلول العام 2010.

هذان الموقعان (العاشر والسابع) اللذان احتلتهما دبي بكفاءة يثيران علامات استفهام عامة على المستوى الخليجي، وخصوصا على المستوى البحريني.

على المستوى الخليجي، لماذا تستطيع إمارة في مستوى دبي (مقارنة بمدن خليجية أخرى) بإمكانتها النفطية المتواضعة وتعدادها السكاني الأقل تواضعا أن تحقق ما عجزت عن الوصول إليه عواصم خليجية أخرى؟ فهناك عواصم خليجية يدر عليها النفط وثروات طبيعية أخرى سنويا مليارات الدولارات ويصل عدد سكانها عشرة أضعاف عدد سكان دبي، لكنها، أي تلك العواصم، لم تتمكن من الظهور في قائمة الخمسين مدينة عالمية، سواء من حيث الغنى أو من حيث سرعة النمو.

ومن العام ننتقل إلى الخاص ... من الخليج نصل إلى المنامة إذ تتضاعف علامة الإستفهام هنا حجما وتزداد حضورا. لماذا غابت المنامة وبرزت مدينة ليست من مستوى دبي بل من نمط هوشي منه؟

على مستوى الموارد الطبيعية لاتمتلك دبي أي نوع من الثروات الطبيعية، نفطية كانت أم زراعية مما لانجده في مملكة البحرين، بل إن إكتشاف النفط في البحرين سبق الوصول إليه في دبي بما لايقل عن ربع قرن. وعلى مستوى الموارد البشرية تشير التقارير الدولية المستقلة وغير المنحازة إلى امتلاك البحرين ثروة بشرية متقدمة مقارنة مع نظيراتها من الدول الخليجية الأخرى، بما ذلك العنصر النسائي، إذ أثبتت المرأة البحرينية تفوقها في الكثير من الميادين، بما فيها الميادين التنموية والإستثمارية. واليوم، وفي نطاق ثورة الإتصالات والمعلومات، يصبح رأس المال البشري أهم عنصر في مقومات النمو والتطور.

وعلى مستوى الموقع الجغرافي، تكفي الإشارة إلى قرب المسافة من أكبر خزانات النفط العالمية، والتي تقع في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية، وعلى مرمى حجر من أضخم الشركات النفطية على المستوى العالمي وهي «أرامكو»، أو تلك التي لها علاقات مباشرة بالصناعات النفطية مثل شركة «سابك» السعودية.

وعلى المستوى السياسي، تتمتع البحرين بعلاقات سياسية، على الصعيدين الرسمي والشعبي، بعلاقات حميمة مع الدول العربية المجاورة. بل إنها كثيرا ما نالت الكثير من المساعدات من جراء تلك العلاقة المتميزة التي نسجها شعب البحرين مع شعوب الدول المجاورة. وفي السنوات الخمس الأخيرة، خطت البحرين خطوات واسعة، مقارنة بالدول الخليجية الأخرى على صعيد الإصلاح السياسي.

وعلى مستوى التشريعات والقوانين تقوم في البحرين بيئة متطورة تحتضن قوانين وتشريعات متقدمة على المستويين الإقليمي والعالمي، لعل أهمها قوانين مكافحة غسل الأموال، الأمر الذي يؤهلها لاجتذاب العديد من شركات الإستثمار ومؤسسات التمويل العالمية.