حسنا فعلت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حين التزمت بنصوص قانون الجمعيات وعقدت جمعيتها العمومية خارج مأتم سار في منطقة لا تتبعه إداريا، ونحن في الصحافة كمراقبين لمؤسسات المجتمع المدني، نؤكد صحة هذا القرار ورجاحته، خصوصا وأن الوفاق - من باب أولى - تدرك أهمية أن يكون الجميع تحت القانون فهذا البلد الذي يعاني من ضعف حاكمية القانون يحتاج إلى من يعطي سلطته السياسية الدروس الواضحة على أن المؤسسة السياسية - أية مؤسسة - حين تقوم بتصحيح أخطائها فإن ذلك ليس بالعيب أو النقص أو التخاذل بل هو العمل المؤسسي السليم الذي يرتكز على تقبل النقد وفهمه وأخذ الصالح منه وتطبيقه.

حين تلتزم الوفاق والجمعيات السياسية ذات الصفة المعارضة بالقانون، فإنها تسد على تلك الفئة من السلطة كل الذرائع في أن تعيقها عن أداء رسالتها في الدفاع الناس والمطالبة بحقوقهم، وهو في المحصلة ما يصب في صالح البلد وصالح التجربة الإصلاحية في البحرين، هذه التجربة التي لا تقع على الدولة فقط مسئولية الحفاظ عليها، بل تمتد لجمعيات المعارضة أيضا.

كلنا يدرك أن اوراق السلطة غير مرتبة، وقبالة هذا الأزمة في السلطة على المعارضة أن لا تخضع لرغبات بعض اطراف السلطة ممن لا يريدون لأبناء البحرين الخير ويسعون إلى أن يحرقوا الأخضر واليابس. وعلى المعارضة القانونية الممثلة في الجمعيات السياسية في هذا السياق، أن لا تنجرف خلف من سارع في الاستجابة لأطراف التأزيم الحكومي فكان هو في المقابل أطراف التأزيم في المعارضة.

إن مخاضات هذا التوزيع الورقي المتأزم داخل السلطة ستنتهي اليوم أو غدا، ولابد للمعارضة أن تحفظ في هذه الأجواء المأزومة توازنها المؤسسي حتى لا تؤكل كتفها فتكون في العراء، وهو ما يتطلب من المعارضة المزيد من التعقل وتغليب مصلحة البلد أملا في تفويت هذه الفرصة على أولئك الذين لا يعرفون للبحرين إلا وجها واحدا، وجه العنف من قرية لقرية.

إن تغليب خيار العقل الأخير الذي تبنته جمعية الوفاق يستحق التقدير ونأمل من جمعية العمل الإسلامي أن تحذو حذو الوفاق في هذا السياق. البحرينيون يدركون أن للوفاق ولأمل - شاء من شاء وأبى ذلك من أبى - من المواقف التاريخية الكثير، وأن فسحة الحرية التي اليوم هي نتاج عذاباتهم وإخوتهم في الجمعيات السياسية الوطنية، وكلنا أمل في أن تستمر هذه العطاءات والتضحيات حتى نتجاوز جميعا هذه الفترة التي نخشى من أن تتسبب لأبناء البحرين في أزمات جديدة تكون أثقل وطأة وأشد على الناس مما سبق.