لم يكن المجتمع البحريني الصغير في تعداده الكبير في تماسكه يفقه فن «الإجرام المنظم»، على الأقل قبل السنوات العشر الماضية، إلا مؤخرا وسط شائعات تتحدث عن أن من يقف وراء ظاهرة اختطاف الأطفال التي انتشرت بشكل مخيف في المناطق القروية تحديدا هم جماعات مجنسة حديثا.

وبعيدا عن التأويلات أو الاتهامات، فإن تعاطي المعنيين سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي لم يرتق وفظاعة هذه الظاهرة التي أجد من شناعتها تثاقلا في كتابتها. وأخذت الظاهرة منحى خطيرا حينما لجأ مجهولون إلى خطف شاب من قرية المالكية عرف عنه دماثته وإشباعه ضربا حتى الإغماء ورميه قرب السفارة البنغالية قبل أسبوع.

هؤلاء المضطربون نفسيا أخالهم جماعات لايمتون للإنسانية بصلة من جهة ولا للفرد البحريني الأصيل الذي تشربت عروقه على الطيب والتسامح من جهة أخرى، فمن يختطف ويتحرش جنسيا بطفلة معاقة لا تتجاوز السابعة من العمر، حري أن يطبق به التعزير حتى الموت.

هذا الوجع الطارئ الذي يضرب بسكين حادة مفاصل الأسرة البحرينية محل استنكار كبير إزاء الصمت الرسمي تجاه هذا الإجرام العبثي الذي يراد له فضح عوراته أمام وسائل الإعلام المختلفة، وإلا فإن السكوت عنه سيعتبر أمرا غاية في الخطورة سيفهم منه أنه محاولة للتستر على الجناة، ومن شأنه إثارة السخط في الشارع البحريني ما لم تقتلع جذور هذه الظاهرة من الآن.