بمعية وفد من موظفي الأمانة العامّة للمجلسين قمنا بزيارة إلى البرلمان الهندي استمرت أربعة أيام ضمن برنامج التعاون بين مجلسي الشورى والنواب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولقد اشتملت هذه الزيارة على المحاضرات المكثفة ولقاءات المسئولين من الصباح إلى ما بعد الظهر بهدف الاستفادة من التجربة الهندية. ومن باب الاستفادة من هذه التجربة نلخص بعض المشاهدات للقارئ الكريم.

أوّلا: تكوين السلطة التشريعية:

تتكون السلطة التشريعية في الهند من مجلسين، الأوّل هو مجلس الولايات ويطلق عليه اسم (Rajya Sabha)، ويتكون من 250 عضوا منتخبين انتخابا غير مباشر من قبل المجلس التشريعي لكل ولاية، ويجب ألا يقل عمر أي عضو منهم عن ثلاثين سنة، ويعيّن رئيس الجمهورية 12 عضوا في المجلس بحسب المادة 80 (1) من الدستور ممن يتمتعون بمؤهلات مختلفة كالأطباء والصحافيين والفنانين ومن قدّموا خدمات اجتماعية، ويتقاعد ثلث الأعضاء كل سنتين. وأوّل مجلس تم اختياره في العام 1952.

والثاني هو مجلس الشعب ويطلق عليه اسم (Lok Sabha) المكون من 545 عضوا منتخبين انتخابا مباشرا، ويجب ألا يقل عمر العضو عن 25 عاما. وينتخب من بين أعضائه رئيسا للمجلس يطلق عليه اسم المتحدّث (Speaker) ومدة العضوية خمس سنوات، وأوّل انتخابات مباشرة جرت في أبريل/ نيسان 1952 بعد إقرار الدستور في العام 1950.

ثانيا: اختصاصات المجلسين

المهمّة الأساسية للمجلسين هو التشريع. ويناقش أعضاء المجلسين القوانين التي لا تصبح نافذة إلاّ بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها، والقانون إمّا أن يكون مقدما من الوزير ويطلق عليه اسم قانون الحكومة أو من العضو البرلماني ويطلق عليه قانون العضو، وتتم مناقشة القوانين في ثلاث قراءات.

القراءة الأولى: عند تقديم القانون لأوّل مرة على المجلس فإذا وجدت معارضة له يحق لرئيس المجلس الطلب من العضو بتقديم شرح عن القانون وإعطاء المعارض وقتا لشرح سبب اعتراضه ويتم التصويت حينها على القانون.

القراءة الثانية: تنقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى وهي المناقشة العامّة وإحالة القانون للجنة المختصة أو إلى لجنة مشتركة في المجلس أو المجلسين. والمرحلة الثانية هي مناقشة تقرير اللجنة المختصة أو المشتركة.

القراءة الثالثة: أخذ الرأي النهائي على القانون بغالبية الثلثين. ثم يرسل القانون للمجلس الذي لم يناقشه ليأخذ الإجراءات نفسها. أما القوانين المتعلقة بالأمور المالية فإنها تناقش في المجلس المنتخب فقط. وإذا تأخر القانون في أي من المجلسين لمدة ستة أشهر من تاريخ الإحالة فإنه يعتبر في حكم المقر وإذا أصر أحد المجلسين على رأيه يدعو رئيس الجمهورية إلى جلسة مشتركة ويتم الأخذ بالغالبية لتمرير القانون. ويحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القانون مع إبداء ملاحظاته وللمجلس الأخذ بها أو الاستمرار على رأيه حينها يصبح القانون ملزما ونافذا. كما يحق للأعضاء توجيه الأسئلة للوزراء التي تنقسم إلى أربعة أقسام ويخصص المجلس الساعات الأربع الأولى من انعقاده لمناقشتها:

النوع الأول: الأسئلة الشفوية من الأعضاء وتتم الإجابة عليها شفاهة ويدرج منها 20 سؤالا في اليوم ويحق للعضو التعليق عليها.

النوع الثاني: الأسئلة غير الشفوية وهي إجابة مكتوبة تدرج في جدول أعمال المجلس ولا يحق للعضو التعليق عليها، ويدرج منها 230 سؤالا في اليوم ولا يتجاوز 255.

النوع الثالث: الأسئلة ذات الملاحظات القصيرة: وهي المتعلقة بالأمور العاجلة والمهمّة وتكون إجابتها شفهية.

النوع الرابع: السؤال الموجّه للعضو ويسأل في حالة الاستفسار عن قانون أو فيما يتعلق بأعمال البرلمان عندما يكون أحد الأعضاء مسئولا عنها أو مكلفا بها. وجميع إجابات الأسئلة يرد عليها في مدة ما بين عشرة إلى واحد وعشرين يوما فقط. وهناك ضوابط للأسئلة منها أن لا يكون موضوع السؤال معروضا على المحاكم، أو الأسئلة التي تسئ إلى العلاقات الثنائية مع الدول التي ترتبط بالهند بمصالح مشتركة، وكذلك الأسئلة التي تدخل في نطاق التفاصيل الدقيقة للأعمال الإدارية اليومية للحكومة، والأسئلة التي تتوافر معلومات عنها على شكل وثائق. وفي كل الأحوال يجب ألا يتعدى السؤال عن 150 كلمة.

ثالثا: لجان المجلس

هناك نوعان من اللجان وهي اللجان المؤقتة المختصة بدراسة موضوع معيّن وتنتهي بانتهاء الموضوع. واللجان الدائمة التي تصل إلى 17 لجنة، وعدد أعضاء كل لجنة لا يتجاوز 45 عضوا.

وهناك لجان مشتركة بين المجلسين تتبع نظام التعيين والانتخاب بحسب كل مجلس منها على سبيل المثال لجنة المشاريع العامة مكونة من 15 عضوا منتخبا من مجلس الشعب و7 أعضاء معينين من مجلس الولايات ومهمة اللجنة هي دراسة التقارير بشأن المشروعات العامة، ودراسة تقارير مدققي الحسابات ومحتوى وكفاءة المشاريع العامة. وهناك لجنة تسمى لجنة الحسابات العامّة مكونة من 15 عضوا من مجلس الشعب و7 أعضاء من مجلس الولايات تكون مهمتها مراقبة ومطابقة ما تم صرفه من أموال على ضوء توصيات المجلسين. كما أن هناك لجانا يشترك فيها رئيس مجلس الشعب ولها مهام محددة باختصاصات المجلس، ولجان يشترك فيها الوزراء بجانب الأعضاء.

رابعا: الخدمات المقدمة للأعضاء

تقدم الأمانة العامّة بمجلس الشعب الكثير من الخدمات للأعضاء وموظفيها ومنها على سبيل المثال لا الحصر، البرامج التمهيدية والحلقات التدريسية والتدريبية في مجال التشريع، خصوصا للأعضاء الجدد ولموظفيهم بالإضافة إلى البرامج التدريبية في الحاسب الآلي وتوفير المراجع والبحوث والدراسات والوثائق للأعضاء وفي هذا الصدد شكلت لجنة مشتركة من المجلسين من الأعضاء تكون مهمتها تطوير قسم المكتبة واختيار الكتب الهامة.

كما يتم نشر المعلومات الخاصة بالأعضاء وعناوينهم الالكترونية وهواتف الاتصال الخاصة بهم ومكاتبهم ومواقعها ويخصص للأعضاء الكمبيوتر المحمول وخط الإنترنت حتى يتم التواصل بين الأمانة العامة والأعضاء والجمهور.

كما يتم توفير ما ينشر في الصحف اليومية وردود الأعضاء بشأنها. علاوة على ذلك المزايا المالية والعلاوات اليومية ومخصصات السفر ولا تحتسب أية رسوم على الأعضاء في حالة تركيب الخط الهاتفي للمنزل والمكتب وتحسب لهم عدد من المكالمات المجانية الداخلية.

ويلاحظ مما سبق ما يلي:

1 - الصلاحيات التشريعية قائمة للمجلسين. ولا يستطيع أي مجلس أنْ يمرر أي قانون من دون الرجوع للمجلس الآخر.

2 - الشئون المالية يختص بها المجلس المنتخب فقط.

3 - لا يحق لأي مجلس تأخير أي قانون محال منه أكثر من ستة أشهر، وإلا اعتبر مصادقا عليه من المجلس.

4 - وجود لجان مشتركة بين المجلسين لمناقشة القوانين ومراقبة أداء الحكومة في بعض المشروعات.

5 - لا تستطيع الحكومة صرف أيّ مبلغ أو إقرار أية ضريبة من دون الرجوع الى البرلمان.