بات من الملح جدا في هذه الفترة الصعبة التي تعيشها المنطقة والبحرين خصوصا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار أن تقيس الحكومة بشكل دقيق التغيير في أسعار السلع والخدمات الأساسية ووضعها في مؤشر ليتم معرفة أسعار المستهلك وكم نسبة الزيادة في الأسعار وعلى ضوئها يعرف المواطنون والمستثمرون الطريق الذي تسير فيه البلاد وعليه يوظفون أموالهم من حيث التقشف أو التريث في الإنفاق وما إلى ذلك من ترشيد للقرارات الفردية والمؤسساتية.

إن شركة نفط البحرين (بابكو) كانت من أوائل الشركات في البحرين التي تقوم بقياس سعر سلة من السلع وتقرر على ضوئها نسب الزيادة في رواتب الموظفين، والآن نرى أن الجانب الحكومي يتولى هذا الجانب من خلال الجهاز المركزي للمعلومات، وبالفعل أصدر الجهاز في وقت سابق تفاصيل عن مؤشرات الأسعار لبعض الأشهر وعلى لسان رئيسه الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة.

ولكن من المؤسف الآن بحسب ما نرى على الأقل عدم وجود قياس لأسعار المستهلك والتغيير في أسعار السلع مع حديث عن زيادة وتيرة الغلاء، ولا أدري إذا كان الجهاز يقوم الآن بقياس الأسعار سواء بنفسه أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة الصناعة والتجارة، ولكن ما نعلمه حقا أننا لم نرَ ربما لنحو عام نشرات عن أسعار المستهلك في الصحف تنشر بصورة شهرية.

في الدول المتقدمة تنشر أرقام أسعار المستهلك بصورة شهرية على الأقل وتكون مقياسا للتضخم في البلاد. وعليه، يحدد أصحاب الشركات والمنتجون والمستهلكون سياستهم للمرحلة المقبلة، وأعتقد أن على البحرين أن تفعِّل دورها في هذا الجانب وأن تضع المزيد من المؤشرات التي تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي في البلاد وبالتالي وجود سياسة سليمة للتخطيط ليس على صعيد أسعار المستهلكين فحسب بل غيرها من المؤشرات الاقتصادية المهمة.

ولا أعلم ما الجهة المختصة التي يجب عليها إعداد هذه المؤشرات مع العلم أن هناك مؤشرات عدة تشير إلى معدلات التضخم ونمو المعروض النقدي يعدها مصرف البحرين المركزي مثلا فيما وزارة التجارة مسئولة عن الأسعار فيما يتوافر الجهاز المركزي على غالبية المعلومات في البلاد، ولكن رغم هذا التوزع في المعلومات لابد أن تكون هناك جهة محددة مسئولة عن نشر أرقام المستهلك والتغيير في الأسعار في وسائل الإعلام بصورة دورية لتكون جميع الأمور تتم بصورة شفافة.