تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي فيصل محمد الحجي بوخضور، تحتضن الكويت غدا( الأحد) الموافق 25 مايو / أيار الجاري ، الملتقى الأول للاستثمار الصيني الكويتي.

وقال تقرير متخصص نشرته شركة (وي) للخدمات الإعلامية المتكاملة بالتعاون مع شركة (دراجون سنشري) الصينية بمناسبة تنظيم الملتقى الأوّل للاستثمار الصيني الكويتي، أنّ الصين تحتل المرتبة الأولى عالميا كأكبر دولة مصدرة في العالم بعد أن تجاوزت الولايات المتحدة في العام 2006 ثم ألمانيا في العام 2007.

يسارع من وتيرة اندفاع المال الخليجي نحو الأسواق الصينية ، تنامي حجم التبادل التجاري بين المنطقتين. منذ منتصف الثمانينات. حينها كان حجم التبادل لا يكاد يذكر (مليار دولار) وارتفع إلى أكثر من 12 مليار دولار في العام 2003 ثم الى 20 مليارا في العام 2004 الى جانب تحقيقها 33.8 مليار دولار في العام 2005 و 45 مليار دولار في العام 2006 وحقق هذا التبادل في العام 2007 زيادة بنسبة 20 في المئة أي بزيادة 17.3 مليار دولار على العام 2006.

وبهذه المناسبة أشارت مدير عام شركة «وي» اعتدال حمد العيار، إلى ضخامة حجم الشخصيات الصينية المشاركة في الحدث ومستواها، مؤكّدة أنّ الملتقى لن يكون «مجرد عرض للجوانب النظرية في الاستثمار ذلك أن اللجنة التنظيمية للمؤتمر قد ارتأت منذ اليوم لإعدادها لهذا الملتقى ألا يكون مجرد عرض لأوراق عمل وتبادل للمعلومات بل وضعت في اعتبارها أنْ يتضمن الجوانب العملية التي تتمثل في المشروعات الواقعية التي سيقوم الجانب الصيني بعرضها على الشركات والجهات الكويتية وهي مشروعات تبحث عن المستثمر الأجنبي في ظل المزايا العديدة التي تتيحها الحكومة الصينية للمستثمرين الأجانب في هذا الإطار».

على صعيد آخر أشار العضو المنتدب للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أحمد عبداللطيف الحمد أنّ هذا اللقاء سيمكن شركته «من خلق فرص استثمارية للشركات الصينية في الشرق الأوسط، (مشيرا إلى أنّ شركته مقدّمة) على تأسيس الصناديق الاستثمارية العقارية بالإضافة إلى استثمارات في موانئ وفي مجال تخزين المواد النفطية».

يلفت هذا الموضوع النظر إلى ما أصبح متعارف عليه بـ «الفوائض النفطية العربية» . والمقصود بها الأموال العربية المهاجرة للخارج والتي تقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار. والتي بدأ الحديث عن ضرورة عودتها للداخل منذ الارتفاع الأوّل لأسعار البترول في السبعينات من القرن الماضي والذي وصل إلى 12 دولارا بدلا من 1.5 دولار.

وغالبا ما يكون المقصود هذه الفوائض هي الخليجية منها والتي تشكل ما يربو على 60في المئة من تلك الفوائض، إذ تقدر بعض المصادر العوائد النفطية الخليجية في العام 2007 بحوالي 400 مليار دولار بمعدل 1.2 مليار دولار يوميا. ويقدرها البعض بحوالي تريليوني دولار بحسب أرقام 2007 أيضا. وهي ليست صغيرة، حتى بالمعيار العالمي، خصوصا عندما يؤخذ في الحسبان الحجم السكّاني لأبناء المنطقة الذين لا يتجاوز عددهم 50 مليونا في أفضل تقدير.

المثير للاستغراب أنّ في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن «الفوائض العربية» يتزايد اعتماد الدول العربية على المصادر في تسديد ديونها الخارجية التي وصلت إلى 149 مليار دولار عام 2005 . كما أن المنطقة لم تستطع جذب التدفقات الرأسمالية المتناسبة مع فرص الاستثمار المتاحة فلم يتجاوز نصيب الدول العربية من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في العام 2005 سوى 4في المئة فقط مع العلم أنّ فوائض الأموال العربية التي يتم استثمارها خارج المنطقة العربية تتراوح بين800 - 2400 مليار دولار بحسب تقديرات المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

البعض يتساءل، وله كل الحق في ذلك، كيف يحق لنا الحديث عن « فوائض نفطية عربية» في وقت تبلغ قيمة الفجوة الغذائية للدول العربية بالنسبة إلى السلع الرئيسية ( 16.1 مليار دولار ) حسب أرقام العام 2004 وهذه الفجوة تتصف بعدم الاستقرار وبالتذبذب من عام لآخر. كما تعتبر الدول العربية من أكثر مناطق العالم فقرا بالموارد المائية حيث يبلغ المعدل السنوي لنصيب الفرد العربي من المياه ( 1000م3 ) مقابل ( 7500م3) على مستوى العالم.

لكن ربما كان في كلمة وزير المالية الكويتي بدر الحميضي خلال إحدى جلسات المنتدى العربي الاستراتيجي الذي عقد في دبي مؤخرا الكثير من المنطق حين أشار إلى أن هناك مجموعة من التحديات والمشكلات تواجه دول المنطقة في استثمار فوائض الأموال، داعيا إلى ضرورة معالجتها من أجل تنويع مصادر الدخل.

وهو يصيب كبد الحقيقة حين يقول «وصلنا إلى الثورة النفطية الثالثة وهي الأكثر تطورا، إلا أنّ دول الخليج المنتجة للنفط ليس لها سلطة على كمية إنتاج النفط وأسعاره». وبدورنا نضيف فكيف لها أنْ تتصرف في كيفية وأين تستثمر تلك الأموال؟