من وقت إلى آخر يجد مجتمع الأعمال في البحرين نفسه مضطرا لمناقشة موضوع «المعارض»، وعلاقتها بالإقتصاد الوطني، ومدى تأثيراتها السلبية أو الإيجابية على حركة السوق اليومية المباشرة، أو على الخطط الاقتصادية الاستراتيجية. الأمر الذي قد يغيب عن بالنا ونحن تحت وطأة تلك النقاشات، أنه بينما تنصب نقاشاتنا على المعارض بوصفها إحدى قنوات التسويق أو شكلا من أشكال العرض، نجد أنها تتجه، وبشكل تصاعدي نحو صناعة متكاملة، دفعها نحو ذلك الأفق، الأرقام التي تحققها من جهة، والإنعكاسات التي تتركها على مختلف جوانب الإقتصاد الوطني للدولة التي تنجح في إقامتها على نحو مهني، من جهة ثانية.

ولكي نكوِّن فكرة عن ذلك يمكننا الإستعانة بأرقام مركز دبي التجاري، أحد المراكز الناجحة بمقاييس عالمية في هذه الصناعة الناشئة. تؤكد أجندة معارض العام 2008 لمركز دبي التجاري العالمي، كما نشرها موقعه ( ) «أنه سيواصل نموه خلال العام الجاري في القطاعات كافة مع زيادة الطلب على إقامة عدد من الفعاليات والأحداث بقاعات مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض ومركز معارض مطار دبي اللذين يشهدان إقامة عدد قياسي جديد من المعارض والفعاليات يصل عددها إلى 111 حدثا إقليميا وعالميا مقارنة بـ 106 في العام 2007، وتشير الإحصاءات المسجلة إلى زيادة معدل النمو في عدد الشركات المشاركة بما يفوق 22 في المئة، كما أنه من المتوقع أن يشهد العام 2008 زيادة واضحة في أحجام المعارض».

هذا الأمر دفع دبي نحو المعارض المتخصصة مثل «جايتكس» الذي يركز على تقنيات المعلومات، ومعرض «دبي للطيران»، الذي أصبح في العام 2007 ثالث أكبر حدث متخصص بقطاع الطيران في العالم، إذ شارك فيه نحو 900 عارض من 50 دولة، بنسبة نمو قدرها 40 في المئة، مقارنة بدورة 2006، وشهد مشاركة 11 جناحا وطنيا، و 140 طائرة في ساحة العرض الخارجي، وغطى مساحة 35 ألف كلم مربع.

الأمر الذي يضفي على هذا المعرض أهميته التي يحتلها، ويوفر له مقومات النمو والتطور، هو حجم الصفقات التي تتم من خلاله، فقد سجل معرض 2007 صفقات تجاوزت قيمتها 110 مليارات دولار، من خلال طلبيات مؤكدة لأكثر من 650 طائرة تجارية هي الأضخم في تاريخ الحدث الذي شكلت مبيعاته ما نسبته 85 في المئة من إجمالي قيمة صفقات كامل دورات المعرض السابقة.

وشكلت مبيعات اليوم الأول النصيب الأكبر من إجمالي مبيعات المعرض بصفقات بلغت 45 مليار دولار مقارنة مع 21,3 مليار دولار قيمة صفقات كامل دورة المعرض السابقة في العام 2005. وكان أبرزها إعلان «طيران الإمارات» شراء 143 طائرة قيمتها 34,9 مليار دولار هي الأعلى في تاريخ الصناعة.

ولايختلف الأمر في الكويت عنه في دبي، ففي مقابلة مع النهار الكويتية ( ) يؤكد المدير التنفيذي للعلاقات الدولية والخدمات اللوجستية في شركة (آنة غروب) لتنظيم المعارض والمؤتمرات محسن دشتي «أن الإحصاءات الاقتصادية التي نشرت في أواخر العام 2007 في الكويت بينت أن صناعة المعارض حازت المرتبة الأولى في النمو الاقتصادي لنشاط غير نفطي، ما يدل على أهمية هذه الصناعة على الدخل القومي إذا ما توافرت جميع العوامل».

وبإستثناء دبي، ما تزال حصة العالم العربي ضئيلة من الحجم الكلي لصناعة المعارض العالمية. هذا ما أفصح عنه أحد الضالعين في هذه الصناعة في حديثه مع حسين الشبكشي ( قناة العربية: ) حين قال: «تساهم المعارض بشكل فعال في النمو الاقتصادي للبلدان المختلفة، ففضلا عن التعريف بالمنتجات والتقاء المستثمرين فالمعارض تمثل دخلا سياحيا وفرص عمل دائمة ومؤقتة بالإضافة إلى الإيرادات المرتفعة للمنظمين والدول المحتضنة، ولا تتجاوز نسبة المعارض المسجلة في العالم العربي 1,7 في المئة من إجمالي المعارض على مستوى العالم والتي تصل إلى 30 ألف معرض سنويا، ويدور في فلكها 1,6 تريليون دولار أميركي».

هناك الكثير من الأسباب التي تقف وراء هذا العجز العربي، إن جاز لنا القول. ففي بعض البلدان يتأخر إصدار التراخيص، سواء لإقامة المعرض أو للعارضين كي يستعدوا للعرض، في الوقت اللازم، يضاعف من حجم المشكلة عدم وضوح في الأنظمة والقوانين، في بعض البلدان، التي تتحكم بتنظيم المعارض، إلى جانب التسهيلات التي تحتاجها الجهة المنظمة أو الجهات المشاركة في العرض.