غالبا ما يجرنا الحديث عن الحروب وويلاتها ومساوئها إلى الحديث عن ضحاياها البشرية. نادرة تلك المعالجات التي تتحدث عن ظاهرة من أخطر الظواهر التي عادة ما تصاحب الحروب، وتلك هي تجنيد الأطفال، التي أصبحت ظاهرة قابلة للنمو على المستوى العمري، بحيث امتدت الأيادي التي تجند الأطفال إلى الفئات العمرية الأصغر، والانتشار على المستوى الجغرافي، إذ امتدت ظاهرة تجنيد الأطفال المتأصلة في أفريقيا، إلى آسيا أيضا وخصوصا في أفغانستان، سري لانكا، نيبال، بورما، والفلبين، لتشكل جيشا من 250،000 طفل مسخر للحرب في مختلف أنحاء العالم، وفقا لمعلومات الأمم المتحدة.

وكانت احصائية اليونيسف للعام 2007، أشارت إلى أنه، على هامش التجنيد المباشر للأطفال للمشاركة في الحروب، فإن هناك ما يربو على «20 مليون طفل أجبروا على الهرب من منازلهم، وحوالي مليونين توفوا، و6 ملايين تعرضوا للإصابة والاعاقة المؤقتة والدائمة، وأكثر من مليون طفل أصبحوا يتامى، نتيجة الحروب والنزاعات المسلحة في العالم».

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء العالمية «انتر برس سيرفيس» يشخص مدير «حركة سارفودويا شارامادانا»، إحدى كبرى المنظمات السلمية في سري لانكا، فينيا أريريارتني الدوافع الأساسية وراء تسخير الأطفال للحروب بأن «الفقر والأيديولوجية يلعبان أداورا مختلفة» ثم يضيف عاملا أخر إلى الفقر والأيديولوجية، ألا وهو «ميزان القوة بين البالغين والقاصرين».

وقد أدركت الأمم المتحدة خطورة هذه الظاهرة، فدعت، في مطلع العام 2007، بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، إلى مؤتمر لمناقشة قضية انخراط الأطفال في النزاعات المسلحة. وعلى هامش المؤتمر قالت المديرة التنفيذية لليونيسف آن م. فينمان: «هناك ما يُقدر بنحو 250,000 طفل منخرطين في النزاعات في أنحاء العالم، إذ يعملون مقاتلين ورسلا وجواسيس وحمالين وطهاة، فيما تُجبر الفتيات على تقديم الخدمات الجنسية، ما يحرمهم من حقوقهم وطفولتهم».

وفي مطلع هذا العام (فبراير/شباط 2008) حث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مجلس الأمن على اتخاذ خطوات من أجل مواجهة استمرار ظاهرة تجنيد الأطفال والانتهاكات بحقهم خلال النزاعات المسلحة، وقالت نائبة المتحدثة الرسمية باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي: «قال الأمين العام إن على مجلس الأمن دراسة سلسلة من المعايير - بما فيها حظر على المساعدات العسكرية وقيود على سفر القادة - بحيث تستخدم بحق الأطراف في النزاعات المسلحة الذين يواصلون اقتراف انتهاكات مبرمجة ضد الأطفال، ويشجع الأمين العام مجلس الأمن على تحويل الانتهاكات المقترفة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة إلى المحكمة الجنائية الدولية».

ووفقا للمفوضية الأوروبية فإن مصطلح «الجنود الأطفال» يشمل «الأشخاص الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وسبق ان شاركوا بشكل مباشر او غير مباشر في الصراع العسكري المسلح».

وتتراوح جرائم «تجنيد الأطفال في الحروب» من المشاركة المباشرة في المعارك إلى تنظيمهم في سلك المخابرات العسكرية، مرورا بالاستفادة منهم في المراسلات ونقل العتاد. وتعتبر «إسرائيل» من الدول التي تحتل مراكز متقدمة في هذا النطاق. وكما يقول مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى فؤاد الخفش: «إن جهاز المخابرات الإسرائيلي يبتدع طرقا وأساليب جديدة من أجل تجنيد الأطفال الأسري زبائن يعملون لصالحه، غير آبهين لخسة الوسيلة أو الطريقة التي يقومون من خلالها بتجنيد هؤلاء الأطفال للعمل لصالحهم وتفتيت النسيج الاجتماعي الفلسطيني ... ومن بين هذه الأساليب الرخيصة والخسيسة عملية تجنيد الأطفال الأسرى صغار السن ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاما ممن انخرطوا في مقاومة الاحتلال من خلال قذف الحجارة أو رفع العلم الفلسطيني أو المشاركة في مظاهرة على ظلم وقع عليهم». ويضيف الخفش أنه رأى خلال اعتقاله في فترات سابقة في سجون الاحتلال أطفالا لم تتجاوز أعمارهم الـ 12 عاما وفي بعض الأحيان 14 عاما في مراكز التوقيف وفي سجون الاحتلال»