شاركتُ في جمع من الصحافيين المتخصصين في الشئون الاقتصادية في دورة «حوكمة الشركات» بجمعية الصحفيين أخيرا.

في تعريف موجز للحوكمة هي «تحقيق الانضباط السلوكي والتوازن في تحقيق المصالح لجميع الأطراف المعنية في إطار الشراكة الاقتصادية وإيجاد الوسائل الرقابية الفاعلة وتوفير كفاءة إدارة المخاطر لحماية المصالح والحقوق المالية للمساهمين».

هذا التعريف - الذي يراد له أن يطبق حرفيا في البحرين مع نهاية العام الجاري - بادرة تسوّق لها السلطة التنفيذية لتطبيق معيارها على الشركات والمؤسسات المساهمة قبل العائلية. لِمََ؟

نتائج الحوكمة الإيجابية ستظهر في رفع سهم الاستثمار الداخلي والخارجي بالبحرين (الربح) عبر توفير أسس قوية لحماية الملكية، وإنعاش السوق الراكدة، كما لا أنسى رفعه معنويات المستثمر لتتدفق الأموال في المشروعات التي ستطبق «الحوكمة» أولا في جو من الشفافية سيتلمس نتائجها أولا المدققون الماليون، الذين يفتقدون ما تقدم، إضافة للمحافظة على حقوق المساهمين الصغار؛ مما يعني محاصرة لكل أشكال الفساد لتوسيع قاعدة فرص الاستثمار المستدام.

أهميتها يمكن تشخيصها في توطيد «علاقة الوكالة»، التي تتدنى مخاطرها في الشركات العائلية والفردية، على حين تستفحل في الشركات المساهمة، التي أول أخطارها عدم إدراج تكاليف حضور أعضاء مجالس إدارة الشركات الاجتماعات الدولية في البيان المالي الختامي للمنشأة.