التعليق الذي يبدو أكثر عقلانية وواقعية بالنسبة إلى ما اطلعنا عليه يوم أمس في المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الإعلام جهاد بوكمال بخصوص مشروع تعديل قانون الصحافة للعام 2002، هو أنها تعديلات مرضية وتبعث على التفاؤل، وأنها بالنسبة إلى الدولة، وبحسب ما كانت الصورة عليه، تعتبر متقدمة وتنساق فعليا مع ما أعلنته الإرادة الملكية. التعليق الأخير الذي أطلقته للزملاء الصحافيين يوم أمس، هو أن هذه التعديلات هي أفضل ما قد تخرج به الحكومة بعد تبنيها للقانون الذي تقدم به مجلس الشورى، والذي شارك الصحافيون في صياغته ومتابعه بنوده أولا بأول، وعلى رغم ذلك، فإن التعديلات التي اقترحتها الحكومة في مقترحها للتعديل على قانون 2002 - وهو من يجب أن يحظى بالأولوية بحسب اللائحة الداخلية للمجلس النيابي لأنه تعديل على قانون موجود بالفعل - هي في المجمل إيجابية جدا ما خلا 3 نقاط أولية، وقد تتبعها نقاط أخرى لاحقا بعد أن يشبع الصحافيون هذا المقترح تمحيصا وبحثا.

الذي حدث يوم أمس، هو أن الحكومة رفعت يدها بريئة، ونجحت دبلوماسية وزير الإعلام جهاد بوكمال وإيجابيته، في أن يمر بالقانون من الحكومة بأكبر قدر من التنازلات، ونحن نشكره على ما استطاع أن يقوم به.

على الصحافيين اليوم أن يلتفتوا الآن وبجدية للنواب وأعضاء مجلس الشورى خلال الأيام المقبلة بهدف السعي لإضافة أي تعديلات يتفق الجسم الصحافي على أهميتها لنيل أعلى فضاءات الحرية للصحافيين البحرينيين، وعلى رأس هذه المقترحات تعديل المادة 68 التي قد تصل بالصحافي لقانون العقوبات كما تشير مقدمة المادة، وكذلك جعل المحاكم المدنية الكبرى وحدها - وليست الجنائية كما أقرت التعديلات المقدمة من الحكومة - الجهة التي تتولى الفصل في النزاعات الصحافية. وثالثا، إيجاد صيغة جديدة للتعامل من البلوغرز والعاملين في الصحافة الإلكترونية بما يضمن لهم جميعا التمتع بالحماية القانونية التي يتمتع بها الصحافيون العاملون في المؤسسات الصحافية ذات الإنتاج الورقي.

وحول هذه النقاط الثلاثة مبدئيا، نحتاج إلى الحوار مع الكتل النيابية التي نتمنى أن تكون لها هي الأخرى، إسهامات واضحة في ضمان الحريات الصحافية وحماية الصحافيين من السجن ومن الملاحقات القضائية التي باتت تقلق الجميع.

ندرك جيدا، أن الأجواء ما بين المؤسسات الصحافية والكتل النيابية ليست على ما يرام في بعض القضايا، لكن ذلك بالتأكيد لابد أن لا يفضي إلى أن تكون الكتل النيابية ستقف للقانون بالترصد، التصريحات النيابية حتى الآن مشجعة، وتبدو الفرصة سانحة لتصحيح العلاقة بين المؤسستين التشريعية والصحافية للخروج جميعا بقانون لا نقول إنه يعطي الصحافيين امتيازات خاصة، لكنه يتفق مع التوجه الدولي ويعطيهم الضمانات الكافية ليؤدوا مهمات عملهم من دون خوف أو قلق.