نقل موقع «سي إن إن» (CNN) تفاصيل تقرير أعدته شركة تعمل في مجال إدارة العقارات في دبي يكشف أن علامات التباطؤ التي كثر الحديث عنها في قطاع العقارات بالإمارة، بدأت بالظهور وخصوصا في مناطق محددة لم تظهر تبدلا في أسعار الإيجار خلال الربع الأول من العام 2008 مقارنة بالربع الأول من العام 2007.

وكان سوق العقار في دبي حقق نسبة ارتفاع ايجابي بلغت 100 في المئة خلال الربع الأول من هذا العام 2007 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2006. وتضاعف مجموع تصرفات الأراضي من 8 مليارات درهم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2006، ليسجل في الربع الأول من العام 2007، 16 مليار درهم.

وكانت أرقام تصرفات الأراضي حققت خلال يناير/ كانون الثاني نحو 5,06 مليارات درهم وذلك من عمليات البيع والرهن والهبة إذ تم تسجيل 316 عملية بيع بقيمة 1,55 مليار درهم و181 عملية رهن بلغ مجموع مبالغها 3,16 مليارات درهم و 26 عملية هبة وكانت قيم الاراضي والأملاك الموهوبة 345,71 مليون درهم.

لكن على رغم كل هذه الأرقام المشجعة يمضي التقرير الذي أعدته شركة «أستيكو» لإدارة العقارات مؤكدا أن بوادر التباطؤ ظهرت في أماكن محددة من الإمارة، وذلك بعد تزايد المعروض من الشقق السكنية واكتمال بناء الكثير من المشروعات.

وأرجع المدير التنفيذي لشركة «أستيكو» أندرو تشيمبرز، هذا الركود إلى مجموعة من الأسباب من بين أهمها «التوافر الأخير للوحدات السكنية ولاسيما وحدات إنترناشونال سيتي وتسليم الكثير من الأبراج في مشروعي أبراج بحيرات الجميرا وداون تاون برج دبي». وتتمتع تقارير «أستيكو» بثقة المستثمرين في سوق العقار لأنها تعد عبر جمع بيانات ميدانية ويتم تحديثها على نحو ربع سنوي منذ العام 2006.

تشارك «أستيكو» هذا الرأي بوابة «أمي إنفو» (AMEInfo) التي تعتقد أن التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2008 غير مشجعة وخصوصا في ظل أزمة الإقراض الحالية في الولايات المتحدة والأزمة الائتمانية.

وبالنسبة إلى عقارات دبي فهي ترى أن «التوازن يكمن في مكان ما بين انخفاض أسعار الفائدة وزيادة القدرة على تحمل كلفة العقارات المحلية مقابل تباطؤ الأعمال التجارية وزيادة المعروض من العقار».

وتقارن «أمي إنفو» بين ما يجري في دبي اليوم وما جرى في هونغ كونغ في مطلع هذا القرن عندما انتهى «ازدهار هونغ كونغ نهاية مؤسفة في نهاية المطاف بعد انخفاض أسعار العقارات بحوالي 70 في المئة بين 1998 و2002. ولا يريد أحد أن يكون على الجانب الخطأ في حال انهيار العقارات، ولكن لا تبدو هذه حال سوق العقارات في دبي الآن».

ومن المعروف أن الكساد العقاري يبدأ فقط عندما يتم الانتهاء من برامج البنية التحتية الأساسية، وهذا ما كانت عليه هونغ كونغ في العام 1997، وليس كما تقول «أمي إنفو» عندما «كانت في طور التنفيذ وتمتعت هونغ كونغ مثل الإمارات باحتياطيات مالية كبيرة لإنجاز مشاريعها».

وكان تقرير آخر صدر عن المجموعة المالية - هيرمس تنبأ بفترة استقرار ستسود فى العام 2007 يعقبها انخاض تراكمي من حيث القيمة يصل إلى 25-30 في المئة بحلول العام 2010 وإن كان نطاق إمكانية انخفاض الأسعار واسعا جدا.

ويحذر التقرير من احتمال مشاهدة «عدم تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد، الشيء الذي من شأنه أن يضعف تدفق المغتربين إلى دبي في حال حدث. ولذلك فإذا انهارت أسعار النفط في الفترة التي تشملها التوقعات فإن الكلام سيكون مختلفا تماما».

يخالف هذه الآراء رئيس شركة «أملاك» للتمويل محمد علي الهاشمي الذي يؤكد أن «سوق العقارات في دبي تبدو في حال جيدة ولا داعي للخوف من أن يؤدي الازدهار الذي طال أمده الى فقاعة سعرية، وإن شركته تتوقع ان تضاعف قروضها لدبي خلال العامين الى ثلاثة الاعوام المقبلة إلى حوالي 1.09 مليار دولار.