مشروع قانون بالكشف عن الذمة المالية المعروف شعبيا بـ «من أين لك هذا؟» والمقرر أن يناقشه مجلس النواب في جلسة الثلثاء المقبل... عنوان مثير بحد ذاته. أعتقد أنه لاقى مجالا ليس فقط للقراءة، بل وللتمحيص من قبل عدد كبير من القراء، الذين من الممكن تقسيمهم إلى فئتين: فئة مدفوعة بالقلق - ربما - كونها ذات صلة بمن سيوجه إليهم السؤال؟ وفئة مدفوعة بحافز الفقر والحاجة ولكن على نحو: لماذا لك ولمن يتبعك، وليس لي ولمن يتبعني ولو بأقل القليل؟

السؤال ذاته يجر وراءه سؤالا آخر ليس أقل «إثارة» وخصوصا بالنسبة إلى الفئة الثانية: هل سيسحب الخارج عن ذمة المساءلين (في حال كشفه طبعا) ليحط في حساب المحرومين؟ هل هناك فرصة لأن ننعم بمساحات شاسعة من الأراضي المسوّرة حاليا، وثمار المزارع التي قصفت في الكثير من المناطق فيما نأسف ونحن نشاهد الكثير منها تحت لافتة (ممنوع الاقتراب)؟ وهل سيصبح في أيدينا ما يؤمن يومنا ومستقبل أبنائنا؟ وهل سنسترد سواحلنا وما فيها من خيرات دمرت بالردم والدفان؟ وغير هذا وذاك هل ستعدل أوضاع الموازنات «المتضعضة» في حال خصصت لكل ما من شأنه أن يصب في مصلحة الشعب عموما، لنحظى ببيت لائق وراتب «عدل» وعلاوات بدلا من «إعانات»؟! إن لم يكن لنا ذلك من وراء السؤال فلتعفونا مما سيرافقه من جلبة متوقعة، وحسرة و «حرّة».