يبدو أن رضا الأميركيين يتزايد حديثا إزاء المصارف، على رغم أزمة القروض المترتبة عن الرهن العقاري، لكن الرضا هناك يتعلق بخدمة الإنترنت ليس إلا. ووفق مسح أشرفت عليه مؤسسة «ForeSee Results» و نشره موقع سي إن إن (CNN) ، فإن رضا زبائن المصارف تجاه الخدمة الإلكترونية التي توفرها هذه المؤسسات، زادت بشكل مهم في السنوات الخمس الماضية.

واستعانت الشركة بمؤشر رضا الزبائن الأميركيين الذي تعتمده جامعة ميتشيغن. كما أشارت النتيجة إلى رضا الزبائن من العمليات الإلكترونية، أكثر من الخدمة التي توفرها أفرع المصارف ومراكز خدمة الزبائن. وفي رأي رئيس المؤسسة التي قامت بالبحث، لاري فريد فإن هذا الرضا يعود لارتياح أكبر لدى الزبائن في طريقة استخدام هذه الخدمة مقارنة مع بداية إطلاقها. وأظهر نفس المسح أن الزبائن الراضون عن الخدمة الإلكترونية للمصارف التي يتعاملون معها، هم مرجحون بنسبة 31 في المئة لشراء خدمات إضافية من المصرف كما أن 54 في المئة منهم مرجحون لنصح معارفهم باستخدام نفس المصرف.

تختلف تسميات البنوك الإلكترونية وفقا للخدمات التي يقدمها البنك المعني، أو الإستخدامات التي يضعها البنك بتصرف الزبائن. عموما يستخدم تعبير أو مصطلح البنوك الإلكترونية ( Electronic Banking) أو بنوك الإنترنت (Internet Banking) للتعبير عن منظومة شامل ومتكاملة توفر الخدمات المالية عبر شبكة إتصالات عامة، غير مغلقة أو خاصة، لقاء إشتراك رمزي يصل في حالات كثيرة إلى المجانية. وقد شاع تداول المفهوم مع مطلع التسعينات مع إنتشار الخدمات المالية عن بعد أو البنوك الالكترونية عن بعد (Remote Electronic Banking) أو البنك المنزلي (Home Banking) أو البنك على الخط (On line banking).

وتتداخل تلك الخدمات المالية الإلكترونية عبر ثلاث قنوات رئيسية: الأولى هي ذات طابع معلوماتي (Informational )، والتي من خلالها يقوم البنك بتزويد المستخدم بالمعلومات كافة التي يحتاجها لمساعدته على إنجاز معاملاته. أما الثانية فهي تلك التي تصل إلى مستوى التفاعلية ( Communicative) إذ تبيح حزمة البرمجيات التي يزود البنك المعني بها زبائنه نوع من التواصل يتمكن الزبون عبرها تبادل المعلومات وإنجاز بعض الخدمات من نمط البريد الالكتروني أوتعبئة طلبات او نماذج على الخط او تعديل معلومات القيود والحسابات، والفئة الثالثة هي الأكثر رقيا إذ يتم عبرها الخدمات التحويلية (Transactional) وهذا هو المستوى الذي يمكن القول إن البنك فيه يمارس خدماته وانشطته في بيئة الكترونية، إذ تشمل هذه الصورة السماح للزبون بالوصول إلى حساباته وإدارتها وإجراء الدفعات النقدية والوفاء بقيمة الفواتير وإجراء الخدمات الاستعلامية كافة وإجراء الحوالات بين حساباته داخل البنك أو مع جهات خارجية.

الكثير من الأمور السلبية قيلت عند تناول ظاهرة نمو وإنتشار المصارف الإلكترونية، الكثير منها ركز على المخاطر التي تكتنف سرية المعلومات، والبعض منها تعرض للمخطر التي يمكن أن تتعرض لها البطاقات الإئتمانية عند إستخدامها لتنفيذ عمليات الدفع. مسألة، ربما تبدو هامشية، لكنها في غاية الخطورة على الصعيدين المالي والإجتماعي، لم تطرق بالمستوى الذي تستحقه، وتلك هي إستخدام التحويلات المالية عبر البنوك الإلكترونية لتجاوز القيود المفروضة على صناعة القمار، إذ هنا يتم التزاوج بين الصرف الإلكتروني والقمار الإلكتروني. فبعد الطفرة التي شهدها سوق القمار الإلكتروني مع ظهور أكثر من ألفي موقع يسمح بالقيام بالمراهنات على الألعاب الرياضية عبر بطاقات الائتمان، ومن دون تحديد سقف للرهانات، أصبح من المستحيل مراقبة هذه النشاطات. ويحذر بعض الخبراء في هذا الشأن، من التسهيلات التي توفرها عمليات المصارف الإلكترونية لصالح ممارسة القمار الإلكتروني. إن بوسع المصارف والمقامرين مثلا، تحويل الأموال عبر نظام المصارف الالكترونية إلى أي مكان في العالم وحتى إلى ألعاب القمار، من دون أن يكون بمقدور أحد تعقبها.