ما حدث من تحركات أوّلية قبل انتخابات الأمانة العامّة للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين في اليوم الأخير للمؤتمر العام الأول للاتحاد العام، أفصحت عن صراع سياسي حقيقي بين التكتلات النقابية/ السياسية عايشناه في انتخابات 2006 وتجددت ذكراه في الانتخابات العمّالية التي جرت يوم أمس الأوّل.

وكان من الواضح أنّه كانت هناك محاولة لي ذراع للكتلة الأكبر بين القواعد العمّالية (الوفاق)، وذلك حين هددت كتلة (وعد) بالانسحاب في حال عدم منحها عدد المقاعد الذي سعت للحصول عليها في تشكيلة أمانة الاتحاد (4 مقاعد).

والحقيقة أنّ حدوث هذا الخلاف قبل موعد الانتخابات بدقائق كان في تقديري سينسف العمل النقابي لولا تدخل قائد التيار النقابي الوفاقي السيد سلمان المحفوظ؛ ليعلن التنازل عن مقعد لصالح وعد، وهو ما لم يلقَ قبولا أو اقتناعا في القواعد العمّالية الوفاقية، خصوصا أنّ الدقائق المتبقية قبل الموعد المحدد للانتخابات لم تكن كافية لإقناع الأصوات الوفاقية، التي تتجاوز نسبة سيطرتها على الأصوات التي يحق لها التصويت الـ50 في المئة.

القاعدة المعروفة تنص على أنّ الديمقراطية تقوم على الأغلبية، ولكن كان من المُؤسف له أنه حين تعارض ذلك مع مصلحة جهات معيّنة تم تجاهل هذه القاعدة من أجل تغليب مصلحة فئة محدودة، وهذا الأمر مدعاة للتساؤل، إذ لو انعكست الأدوار بين تكتلي وعد والوفاق، فهل كانت وعد ستتنازل لصالح الوفاق؟!