إنّ حماية المستهلك ليس شعارا آنيا نرفعه في فعالية أو نردده بين حين وآخر دون أساس، بل إنه هاجس حي وله من الأهمية بحيث يتصدّر أجندة الوزارة واهتماماتها في جميع الأوقات، فمصلحة المستهلك وتأمين احتياجاته من المواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها، وتثقيفه وحمايته تعد الشغل الشاغل للوزارة دائما وأبدا. فالوزارة وبدعم متواصل من القيادة والحكومة الموقرتين تضع هذا القطاع في مقدّمة أولوياتها وتتبنى من أجله الكثير من التشريعات والأنظمة التي تؤطر توجهاتها وإجراءاتها، كما تقيم شراكات متعددة مع المؤسسات الحكومية الأخرى والأهلية ذات العلاقة للوصول إلى أعلى درجات الجودة في خدمة المستهلك كأساس لخدمة الوطن.

إنّ قناعة مملكة البحرين بالأهمية القصوى التي يحتلها قطاع حماية المستهلك تنعكس وبشكل ملموس على الواقع المعيش، ويراه الجميع متجسّدا في الجهود والإجراءات الكثيرة والمتتالية التي تقدمها الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة في هذا المجال كونه يعنى بتأمين الإحتياجات الضرورية والإستهلاكية للمواطنين وحمايتهم من الظواهر والمشكلات التي قد تبرز في بعض الأوقات وفقا للظروف العالمية والإقليمية. وبالتأكيد فإنّ جهود الحكومة لا تقتصر فقط على النطاق المحلي المحدود، بل إنّها تهتم وتسعى أيضا الى تعزيز شراكاتها الإقليمية وتعاونها الاستراتيجي البعيد المدى مع دول مجلس التعاون التي تجمعها بالبحرين ظروف مشتركة وعلاقات وطيدة ومشاركات كثيرة في مجال حماية المستهلك وتعزيز النمط المستدام للاستهلاك بين مواطني المنطقة، كما تربطنا بهم خطوط مفتوحة لتبادل وجهات النظر والرؤى في كلّ ما يتصل بالسياسات والأنظمة المتعلقة بالمستهلك، وذلك عبر قنوات الاتصال الإلكترونية الفعّالة القائمة بين هذه الدول. وبلا شك فإنّ تبني الأمانة العامذة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأوّل مارس/آذار من كل عام كيوم لحماية المستهلك الخليجي والذي كان هذا العام تحت شعــار «حماية المستهلك هدفنا» يعد واحدا من نتاجات العمل والجهد المشترك لحماية المستهلك.

ومن الجهود المضنية التي تقوم بها وزارة الصناعة الآنَ بالذات لمراقبة الأسعار والتأكيد على وجود السلع والمواد الاستهلاكية وخصوصا الأساسية منها إلاّ شاهدا وأصبح متجددا في هذه القضية الأهم. أمّا على الصعيد الإقليمي والعالمي فإنّ الجميع يُدرك الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع والتشديد العالمي على قضية الوعي والثقافة الاستهلاكية في توجيه الرأي العام، هذا عدا الاتفاقيات والاجتماعات التي تهدف الى تعزيز وضمان الحماية التجارية ومراعاة احتياجات ومتطلبات المستهلك وتوفير أقصى معايير الأمن والسلامة والجودة في السلع والخدمات الاستهلاكية جميعها من دون استثناء.

وجريا على عادة وزارة الصناعة بنشر الوعي الثقافي الاستهلاكي السليم لتعم الفائدة بين طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من خلال طرح نشاطات وفعاليات متميزة كإلقاء المحاضرات وتنظيم ورش العمل وطرح المسابقات، بالإضافة الى توزيع الوسائل التثقيفية المختلفة في الكثير من المناسبات الوطنية والموسمية، فإنها وعبر هذه المسابقة التي تحرص على تنظيمها سنويا تتطلع إلى إدماج النشء والشباب في هذه القضية المجتمعية وإكسابهم المهارات والمعلومات التي تهيئهم؛ ليكونوا مستهلكين ناجحين ومثقفين في المستقبل.