المتابع لواقعنا الرياضي يشاهد كل يوم مشكلة جديدة من مسلسل المشكلات الرياضية التي يبدو انه لن يكون لها نهاية، وأصبح من المستغرب أن يمر يوم من دون أن نقرأ عن وجود مشكلة رياضية، بعضها ذات شأن داخلي وأخرى لها صلة بعلاقتنا مع الجهات الرسمية الخارجية مثل الاتحادات القارية، أو الدولية.

هذه المشكلات التي لن نتمكن من حصرها في هذه السطور وللأسف الشديد لا نجد الحل الشافي لها، بل دائما يكون اعتمادنا على الحلول المؤقتة في بعض الأحيان، والإبر المخدرة في أحيان أخرى، والنتيجة أن مشكلاتنا تتفاقم وتكبر وتخرج عن إطار السيطرة حتى تتحول إلى قضية رأي عام وتتشعب فيصعب علينا احتواؤها وعلاجها بالشكل الأمثل.

ويوم أمس الأول كنا أمام مشكلة قديمة جديدة، انتهت الحلول المخدرة معها لتستفحل بشكل خطير وأكبر من السابق، وقد يكون حلها الآن أصعب بكثير من السابق، بعد أن تشعبت وتدخلت فيها عدة جهات، وكان بالإمكان حلها بسهولة وبشيء من المنطقية والعقلانية، وهذه المشكلة هي ما يعانيه نادي الاتفاق حاليا من فقدان جميع أراضيه لصالح ناد آخر من منطقة مجاورة وهو نادي بني جمرة.

المنطق يقول أن الأرض في الدراز، وهي ملعب لكرة القدم بنادي العربي سابقا والاتفاق حاليا، فكيف يتم تشييد منشآت رياضية لنادي بني جمرة عليها! ألم يفكر من منح لنفسه الحق بإصدار هذا القرار في التوابع التي قد تترتب على ذلك؟ منطقة بني جمرة تعج بالأراضي التي يمكن تخصيص إحداها لمنشآت النادي، فلماذا تم إصدار قرار ببناء منشآت نادي بني جمرة على أرض الدراز وهي خاصة بنادي الاتفاق؟!

هذه الأسئلة تبحث عن إجابة شافية ومقنعة من قبل المسئولين، فهل هذا القرار هو الحل الأمثل لمعاناة نادي بني جمرة؟ شخصيا لا أعتقد ذلك، ولا أعتقد أيضا أن المسئولين في نادي بني جمرة يرضون بأن تقام منشآت رياضية لناديهم خارج إطار قريتهم!

ثانيا، ألم يفكر من أصدر هذا القرار في ردة فعل أهالي منطقة الدراز، وهم يشاهدون جميع أراضيهم تتحول إلى ناد آخر غير ناديهم؟! ألم يضع في اعتباره أن هذا القرار قد يؤجج قلوب أبناء المنطقتين على بعضهم بعضا؟! ونحن نعلم أن الرياضة تجمع الشعوب ولا تفرق، وما يحصل هنا عكس هذا الشعار تماما.

وإذا كان نادي بني جمرة سيتغلب على مشكلة المنشآت، فإنه قد يجني مشكلات عدة لم تخطر بباله أبدا، وقد يلعن اليوم الذي وافق فيه على إقامة منشآت النادي في هذه المنطقة لما قد يواجهه من مشكلات مع أهالي المنطقة المقامة فيها المنشآت، وربما يجد نفسه بعد ذلك مضطرا للرحيل عن منشآته بسبب تلك المضايقات، ودرءا للمشكلات المتوقعة بين المنطقتين.

أعتقد أن هذا القرار يجب ألا يمر مرور الكرام، ويجب إعادة النظر فيه جيدا، ويجب أن يتدخل كبار المسئولين وعلى رأسهم سمو رئيس الوزراء، وسمو ولي العهد المسئول الأول عن الرياضة في البحرين لوقف مثل هذه القرارات التي من شأنها أن تزيد الفرقة في وسطنا الرياضي، خصوصا مع توجيهات سمو ولي العهد بتطوير الرياضة البحرينية التي بالتأكيد لن تكون من خلال هذه القرارات غير المنطقية أبدا.