إيمانا منا بضرورة الاطلاع على رد وزارة التربية والتعليم، نعرض اليوم رد الوزارة وتجاوبها مع ما نشر في العمود عن معاناة المرشدين الاجتماعيين.

«إنَّ تسمية وزارة التربية والتعليم (المرشد الاجتماعي) بهذا الاسم بدلا من تسميته (الاختصاصي الاجتماعي) لا يقلل من قيمته أو من عمله، كما أنه لا توجد تسمية محدّدة متفق عليها بين كل الدول حول تسمية العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية المدرسية، فالتسميات تتعدّد بتعدّد المرجعيات والتوصيفات المهنية التي تعتمدها كلّ دولة وحسب ظروفها. هذا مع العلم أنّ التسمية لم تستقرّ بشكل نهائيّ، بل هي في حالة تغير بين فترة وأخرى.

ومن منطلق اهتمام وزارة التربية والتعليم بتطوير مهارات المرشدين الاجتماعين في مختلف المدارس، فقد عيّنت قسما مخصّصا يعمل على التدريب، والارتقاء، بمهارات المرشدين الاجتماعيين، ويتمثل ذلك في عقد العديد من الدورات التدريبية طوال العام الدراسي لكلّ المراحل التعليمية.

أمّا فيما يخصّ بعثات المرشدين الاجتماعيين للدراسات العليا، كذلك نودّ الإشارة إلى أنّ وزارة التربية والتعليم وضعت برنامجا وهو «برنامج دبلوم الإرشاد النفسي والتربوي»، وهو دبلوم مهني كان له الدور البارز في الارتقاء بمستوى أداء للمرشدين الاجتماعيين.

وحول ما أشير إليه في نصّ المقال بخصوص إرسال وزارة التربية والتعليم المرشدين إلى دورات «المحافظة على أسرار المهنة» كما ذكره كاتب العمود، فنودّ أن نوضّح أنّ ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا ولم يحدث أبدا، والحقيقة أنّ الدورات التي تنظّم للمرشدين الاجتماعيين هي دورات تخصّصية ومهنية في مجال الخدمة الاجتماعية المدرسية.

وفيما طرحه عن مسألة الترقّي الوظيفي للمرشد الاجتماعي والمرشد الاجتماعي الأول فنوضّح أن هناك فرصا من قبيل ترقّي مشرف المرشد الاجتماعي إلى مرشد اجتماعي أول. كما أنه بإمكان المرشد الاجتماعي أن يصبح مرشدا اجتماعيّا أوّلَ، وهذا واقع قائم في المدارس حيث يوجد عدد من المرشدين الاجتماعيين الذين ترقّوا إلى وظيفة مرشد اجتماعي أول، أو ارتقوا إلى وظيفة اختصاصي إرشاد اجتماعي، أمّا مسألة ترقّيهم إلى وظيفة مدير مساعد أو وظيفة مدير، فالأمر موضوع قيد الدرس.

أمّا عن وجود (مرشد اجتماعي أول) في بعض المدارس، وعدم وجوده في مدارس أخرى، فهذا يعود إلي جملة من المعايير التي تتمثل في حجم أعداد الطلبة في المدرسة، وبدأت بالمدارس التي يكون حجم الطلبة فيها 900 طالب فما فوق، والعمل جارٍ لتغطية بقية المدارس التي يصل حجم الطلبة فيها إلى هذا العدد.

وأخيرا بالنسبة إلى موضوع عدد الطلبة بالنسبة إلى المرشد الاجتماعي فإن المعيار المعتمد حاليا هو 300 طالب لكل مرشد اجتماعي، وهذا بالاتفاق مع معيار ديوان الخدمة المدنية، ولكن مع ذلك هناك توجه من قبل الوزارة بتقليل هذا العدد بحيث يصبح العدد 250 طالبا، ومن ثمة نتوقّع إمكان دخول المزيد من المتخصّصين في مجال الخدمة الاجتماعية المدرسية إلى العمل. أمّا فيما يتعلق بما ذكره الكاتب من عدم قدرة المرشدين على توثيق أعمالهم بسبب كثرة أعداد الطلبة، فهذا مردود عليه، وخصوصا أنّ عددا كبيرا من المرشدين قبل عدة سنوات كانوا يعملون في مدارس بها أعداد كبيرة، ومع ذلك كانوا يوثّقون أعمالهم دون أن يتذرّعوا بعدد الطلبة».

انتهى رد الوزارة ولنا وقفة معه في الأيام القليلة المقبلة.