بدأ صندوق النقد والبنك الدولي اجتماعاتهما الدورية أمس الأول (السبت) في العاصمة الأميركية (واشنطن) وسط مخاوف من أزمة مالية عالمية تتزايد حدتها. وحذر مسئولو الصندوق قبل الاجتماع من أبعاد أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة، والتي أدت إلى تضييق عمليات الإقراض في الأسواق المالية الدولية. وكان مسئولون بالبنك والصندوق الدوليين حذروا من أن نمو الاقتصاد العالمي سيعاني من تباطؤ في العام 2008 يصل إلى 3,7 في المئة، وربما يزداد التباطؤ ليدخل الاقتصاد العالمي في دورة كساد. وشدد رئيس فريق الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي سيمون جونسون من أن هناك خطرا من تصاعد الأزمة المالية القائمة حاليا.

في الوقت ذاته، تستضيف واشنطن اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية على مستوى العالم في إطار الاجتماعات نصف السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المعروفة باجتماعات الربيع. وقد شارك وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى البنك والصندوق مخاوفهما من الأزمة المالية الراهنة، وقالوا إنها طالت وتعمقت أكثر مما كان متوقعا لها.

لكنهم، وبخلاف المؤسستين الأخريين، تعهدوا على لسان وزراء ماليتهم، بالتحرك السريع لتشديد الرقابة على البنوك، وتحسين التعاون الدولي في القطاع المالي، مساهمة منهم في حل تلك الأزمة، التي أجمعت الآراء على مسئولية الإقتصاد الأميركي عنها. وقدرت الكلفة التي تكبدها الاقتصاد العالمي جراء هذه الأزمة حتى الان بـ 200 مليار دولار، فيما يتوقع خبراء أن تصل الكلفة الإجمالية إلى تريليون دولار.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتوقف فيها السبعة الكبار أمام الأزمة الأميركية، ففي فبراير / شباط الماضي، تعهد القادة الماليون بالدول الصناعية الكبرى فى العالم، في اجتماع لهم في (طوكيو)، باتخاذ اجراءات فردية وجماعية لضمان استقرار الاقتصاد العالمى ونموه وسط قلق انبثق عن أزمة الرهن العقارى الأميركي. وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بمجموعة السبع فى بيان صدر عقب اجتماع استمر يوما واحدا: «إننا مستعدون لاتخاذ أى إجراءات ضرورية أخرى لتعزيز الاستقرار فى الأسواق المالية».

وكما بدا في ذلك الإجتماع فقد كانت هناك بعض الشكوك بشأن شفافية الإقتصاد الأميركي ودقة المعلومات التي يسمح للآخرين مشاركته فيها. هذا الأمر هو الذي دعا وزير المالية اليابانى فوركوشيرو نوكاجا الذي شارك في الإجتماع إلى القول بصراحة إنه «لفهم حجم الخسائر الناتجة عن قطاع الاسكان الأميركي المضطرب، على (الجميع) كشف جميع المعلومات الضرورية، وخصوصا أهمية تعزيز الكشف السريع والكامل من جانب المؤسسات المالية عن خسائرها وعن قيمة المنتجات المجدولة». ثم جاء البيان الختامي أكثر وضوحا حين دعا «المؤسسات المالية إلى فتح المعلومات بشأن الخسائر المتعلقة بأزمة الرهن العقاري الأميركية لمعالجة الاضطرابات فى الأسواق المالية».

وشارك الإعلام القادة السبعة مخاوفهم من تدني مستوى الشفافية لدى الإقتصاد الأميركي، فنشرت صحيفة «فينانشال تايمز» البرطانية مقالا تحت عنوان «السبعة الكبار يمتنعون عن التدخل في السوق»، كتبته كريشنا غوها، أشارت فيه إلى التوقعات بأن يتفق قادة العالم على مجموعة من المبادرات لزيادة الشفافية والثقة في الأسواق المالية هذا الأسبوع بمناسبة اجتماع مجموعة السبعة في واشنطن، لكنهم لا ينوون التدخل في الأسواق».

وكانت البنوك البريطانية سباقة في التعاطي مع هذه الأزمة العالمية، بحكم علاقات التأثير المتبادلة والأكثر عمقا من سواها من بلدان السبعة الكبار، التي تحكم العلاقات الأميركية - البريطانية، بما فيها تلك المالية والإقتصادية. هذا يفسر سعي البنك المركزي البريطاني في طلب المزيد من الاقتراض خشية انتقال الأزمة الائتمانية لمرحلة جديدة وأكثر خطورة. جرى ذلك مع اتخاذ البنوك البريطانية حديثا خطوات باتجاه زيادة تسهيلات الاقتراض من البنك المركزي لحماية نفسها من أزمة إقراض أخرى. وكانت البنوك البريطانية قد تقدمت بطلب زيادة كبيرة في احتياطياتها المودعة لدى البنك المركزي هذه الشهر لمستوى لم تبلغه من قبل وسط مخاوف من أن يؤدي بها عدم استقرار النظام المصرفي إلى عجز مفاجئ في السيولة، علاوة على تخوفها من أزمة مصرفية أخرى وثيقة الصلة بانهيار بنك بير ستيرنز الاستثماري الأميركي.