كنّا نأمل من الوفد الحكومي البحريني أثناء مناقشات جلسة الاستعراض الدوري الشامل بجنيف أنْ يرد على الملاحظات التي وردت من دول تعتبر صديقة وحليفة للبحرين كأميركا وبريطانيا حين أشارتا إلى موضوعات تتعلّق بالتمييز في البحرين، ولكن ما يُؤسف له أن تعليقات الوفد جاءت جميعها معلّبة وغضت الطرف عن أية ملاحظات اعتبرها الوفد مخربة للصورة النمطية الخالية من الأخطاء التي حاول الوفد إيصالها للمجلس عن البحرين.

توقعنا أنْ يرد الوفد بأنه «لا يُوجد تمييز في البحرين»، ولكن تجاهل البحرين التعليق على هذه الملاحظة، جعلنا نشعر بأنّ الحكومة مقتنعة بوجود مثل هذا التمييز، وأنّ سكوتها جاء؛ لأنها لا تملك تعليقا على ذلك.

الآنَ وبعد انتهاء جلسة جنيف، أمام الحكومة فرصة ذهبية لتثبت للمجتمعين المحلي والدولي على حد سواء أنها جادة بما وضعته من تعهدات على نفسها، بالإضافة للتوصيات الناتجة عن جلسة الاستعراض. خصوصا أنّ الوزير نزار البحارنة أكّد أن البحرين لم توافق على توصية التطبيق الفوري لقانون الأحكام الأسرية، باعتبار أنها غير قابلة للتنفيذ، وأنّ البحرين تودّ الالتزام بالتوصيات، في محاولة منه لتأكيد جدية تعامل البحرين مع هذه التوصيات.

كما أنّ التوصيات التي صدرت هي أقل ما يمكن أنْ تلتزم به الحكومة؛ لأنها توصيات لا تصل لمستوى الطموح، لذلك فمن غير المقبول أنْ تقدّم البحرين تقريرها القادم بعد أربعة أعوام من دون الالتزام بتوصيات بمثل هذا المستوى.