أن تصف “الوفاق” - ومن ورائها المرجعيات الدينية - حركة “حق” بالحركة السياسية المبنية على الفوضى/ الحركة الفاقدة للأفق/ الحركة التي لا تمتلك برنامجا سياسيا محددا، هو ما يقتضي بالضرورة، أن تكون “الوفاق” - الطرف الذي وجه الاتهام - حركة لا فوضوية، بل حركة تعرف تمام المعرفة السبب الذي دعاها إلى المشاركة في الانتخابات النيابية أولا. وتعرف أيضا، ماذا تريد أن تفعل في هذا المجلس تحديدا؟ وإلى أين ستصل؟ وما هي مساحات ذلك “الأفق” المفتوح أمامها؟

النظام المؤسسي لـ “الوفاق” نظام جيد، وهذا من أفضل ما أنتجه ممثل NDI الأميركي الراحل عن البحرين فوزي جوليد، وعلى رغم أن قوة هذه المؤسسة هي في تنظيمها السياسي فإن حاكمية شورى الوفاق مثلا، شبه معدومة، إذ غالبا ما تكون الأمانة العامة هي من تخيط الثياب كلها. واسترجاع أزمة الترشيحات الوفاقية إبان فترة الانتخابات دلالة أخرى على أن “الوفاق” لا تدار باعتبارها مؤسسة، وإلا فلماذا كُسرت إرادة شورى الوفاق آنذاك أكثر من مرة؟

دفع فوزي جوليد ثمن مساعدته للوفاقيين في وضع دستورهم ونظامهم الداخلي، وطُلب منه بعد فترة وجيزة أن يغادر البحرين إلى غير رجعة. وكذلك فعلت “الوفاق” مع جمهورها الذي قام بانتخاب مجلس شورى الوفاق، فقد طلب - ولو بشكل غير مباشر - ألا يكون له تأثير حقيقي، وألا تكون له حاكمية حقيقية، وهو بالتالي ما كان يتوافق مع إقصاء “الوفاق” جمهورها وانفعالاته وطموحاته على أكثر من صعيد.

اليوم، يقف نواب “الوفاق” بلاشك أمام مفترقين اثنين، الاول: هو الاستمرار في خيار منافحة كتل الموالاة أولا والحكومة ثانيا في معارك فراغية، وهو خيار يرضي شارع “الوفاق” الغاضب بالتأكيد، لكنه في الوقت نفسه سيؤدي إلى أن ينتهي دور الانعقاد تلو الآخر من دون أن تخرج “الوفاق” بإنجاز واحد. فهل شاركت “الوفاق” حتى تثبت عقم الأدوات النيابية وظلم توزيع الدوائر الانتخابية؟ إذا كانت مشاركتها لهذا السبب، فهو طموح لا يليق بمؤسسة تدعي المعرفة بمجريات العملية السياسية أو القدرة على الإصلاح من الداخل. ذلك، أن كتل الموالاة نفسها قبل شارع المعارضة، تدرك وتعرف ومثبوت لها ما يريد نواب “الوفاق” اثباته.

قد تمثل منافحة “الوفاق” لكتل الموالاة والحكومة في المجمل العام الاستجابة الوحيدة لرغبات شارع المعارضة، إلا أنها بالتأكيد استجابة ميتة لا فائدة منها، فـ “الوفاق” لن تستطيع - مهما فعلت - أن تكسر الوزير عطية الله، وهي بالتأكيد لن تجد في آخر المطاف في رصيدها شيئا تجيب به على سؤال “حق” المشهور: ماذا فعلت لنا المشاركة؟ السبب في ذلك هو تورط “الوفاق” مرة أخرى في الخيار الثاني والذي لا يستطيع الوفاقيون اجتيازه. وهو الغطاء الشرعي. ولكن كيف يكون الغطاء الشرعي للوفاق نقمة؟ غدا نجيب.