«إذا أردت زيارة مركز الشرطة ستملك شقة من وزارة الإسكان»... كلمة قالها زميلي عندما كنا نتحدث عن توجهه حينها إلى وزارة الإسكان لتوفير السكن للمواطنين في البحرين.

وذكر أن كثيرا من الشكاوى المتكررة في مراكز الشرطة ترجع إلى مشكلات بين الساكنين في الشقق الإسكانية التي تسعى وزارة الإسكان إلى توفيرها للمواطنين الذين يبلغ عدد طلباتهم أكثر من 45 ألف طلب إسكاني في سجلات الوزارة.

وقال: «الجار قبل الدار»، فلا أمان إذا كان الجار منحدر الأخلاق. وسألني: هل تستطيع أن تخرج في الصباح الباكر إلى العمل وقلبك مطمئنا على أسرتك، وفي العمارة التي أنت تسكن فيها من تعتبر سلوكياتهم غير سوية؟!».

ورأى أن وزارة الإسكان مطالبة بإعادة سياستها الإسكانية، وخصوصا أن مبرراتها ضعيفة أمام الإمكانات والوسائل الموجودة، فمن ناحية الكلفة بينت إحصاءات مجلس المناقصات أن كلفة الشقة أعلى من البيت بنسبة 16 في المئة.

كما أن إحدى الشركات الكبرى قدمت مشروعا لتوفير بيوت إسكانية للمواطنين بقيمة 30 ألف دينار، على شرط أن تقدم حكومة البحرين الأرض مجانا وتتكفل الشركة بعملية البناء، وتوزيعها يكون من خلال وزارة الإسكان.

ومن ناحية المساحة، فإن توفير بيوت لجميع المواطنين بحاجة إلى مساحة 10 كيلومترات مربعة، وهي مساحة تمنح بين فترة وأخرى للشركات لإنشاء مشروعات ضخمة في البحرين.

والجهات التشريعية في البحرين مطالبة بإصدار قانون «من أين لك هذا؟» إذ إن تطبيقه سيؤدي إلى إرجاع عشرات الكيلومترات المربعة إلى المنفعة العامة، فكثير من الأراضي لا يعرف كيف أصبحت أملاكا خاصة.