أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان لها أمس (الجمعة) رفضها التعددية النقابية في المنشأة الواحدة، وقالت عبر رئيسها التنفيذي أحمد النجم: «إن تعدد النقابات العمالية يشكل خطرا على العمل النقابي ويحرفه عن دوره الحقيقي».

وأبدى نجم استغرابه من «موقف بعض النواب عندما أحالت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل قانون النقابات العمالية بالموافقة عليه من دون طلب مرئيات الغرفة بشأنه؛ لكونها تمثل القطاع الخاص وأصحاب الأعمال الذين هم طرف أساسي في موضوع النقابات العمالية على رغم وجود لجنة مشتركة بين الغرفة ومجلس النواب».

وأشار إلى أن رأي الغرفة «قد رفع إلى رئيس مجلس الشورى علي الصالح في فبراير/ شباط الماضي ثم أتبعوه خطابا آخر بمرئياتنا المسببة لرفض التعديل رفع في 2 مارس/ آذار الجاري، وطالبت الغرفة بضرورة الإبقاء على نص المادة (10) كما وردت في المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية من دون أي تعديل، والتي تنص على (ولا يجوز تكوين أكثر من نقابة واحدة لعمال المنشأة الواحدة)».

وقال الرئيس التنفيذي للغرفة: «نرى أن تكوين النقابات العمالية على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية هو حق مكفول للعمال بموجب دستور مملكة البحرين وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولكن تعديل القانون بحيث يجيز تعدد النقابات العمالية في المنشأة الواحدة - من وجهة نظرنا - سينطوي على الكثير من السلبيات».

ولخص نجم مرئيات الغرفة بهذا الخصوص في عدة نقاط وهي «إن تعدد النقابات العمالية في المنشأة الواحدة بحد ذاته يُشكل خطرا على العمل النقابي ويؤدي إلى إبعاده عن الدور الحقيقي لتكوين النقابات العمالية في الدفاع عن العاملين، إذ إن تعدد النقابات في المنشأة الواحدة قد يؤدي إلى استغلال ذلك الحق من قبل بعض أصحاب العمل لإنشاء نقابة تخدم مصالحهم، وإن المادة (10) من قانون النقابات العمالية لم تحدد حدا أدنى لعدد العمال لتكوين نقابة عمالية في المنشأة، وبالتالي يسمح بتشكيل نقابة عمالية مهما كان عدد العمال الراغبين في تكوين نقابة».

أما النقطتان الثالثة والرابعة بالنسبة لمرئيات رفض الغرفة التعددية النقابية فتتلخصان في أن «النقابات العمالية في الوضع الحالي تطلب الكثير من المميزات مثل توفير المكتب وموازنة ومصاريف إدارية، وهذا بالتالي سيؤثر على المؤسسات والشركات التي يتوجب عليها أن توفر تلك المزايا بشكل عادل ومتساوٍ بين النقابات، كما أن قانون النقابات العمالية ينص على التفرغ الكامل والتفرغ الجزئي لرئيس النقابة، وفي حال تعدد النقابات فإن هذا سيؤدي إلى تعطل الأعمال بسبب تعدد رؤساء النقابات الذين سيطالبون بالتفرغ للعمل النقابي».

وأشارت النقطة الخامسة إلى أن «السماح بتعدد النقابات سيؤدي إلى تعدد النقابات العمالية في المؤسسات والشركات بحسب الانتماءات السياسية، وهذا سيؤدي إلى التناحر والتصادم بين النقابات في المنشأة الواحدة وتعطيل العمل النقابي، وكذلك ضياع وقت الإدارة؛ بسبب تخصيص الوقت الكافي للاجتماع مع النقابات».

ونوه نجم إلى نقطة مهمة تفيد أن «ما يزيد على نصف العمالة في المنشآت هي عمالة أجنبية، وهذا المشروع يتيح لهم تكوين نقابات خاصة بهم؛ مما يعني وجود نقابة لكل مجموعة من العمال في جنسية معينة، وتعدد النقابات سيؤدي إلى تعدد الطلبات الخاصة بكل نقابة ووجود نقابة واحدة في المنشأة يعد أفضل للتفاوض معها؛ لأن ما قد تقبل به إحدى النقابات قد ترفضه النقابة الأخرى، بالإضافة إلى إمكان لجوء النقابات في المنشأة الواحدة إلى الإضراب بأوقات مختلفة وتعطيل العمل لإجبار المنشأة على تنفيذ طلباتها».

وذكر الرئيس التنفيذي للغرفة أن «مملكة البحرين لم تصادق حتى تاريخه على الاتفاقية الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية التي نصت على مبدأ الحرية النقابية التي تنطوي على حرية تعدد النقابات، كما أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البحرين والولايات المتحدة لا تتضمن أية نصوص تلزم البحرين بإصدار تشريع يجيز تعدد النقابات في المنشأة الواحدة».