لا غرابة في أن تسقط أسماء البحرينيين الثمانية المحتجزين في الشقيقة السعودية من قائمة مواطني مملكة البحرين، فكثيرون أولئك الذين سقطت أسماؤهم من قائمة مستحقي علاوة الغلاء. ولا غرابة أيضا، أن تسقط أسماء هؤلاء الثمانية من قوائم الناخبين الذين صوتوا لنواب «الخيبة» كما سقطت من أجندات النواب قضايا الناس واحتياجاتهم.

لا غرابة في أن يبقى هذا الملف مطويا في قائمة المنسيات، لا يحركه شيء ولا يزيل غباره أحد، فالنواب مشغولون بحسابات معارك الطوائف وموازين القوة والاستعراضات، والخمسون دينارا لكل مواطن تبدو أكثر أهمية وأثقل وزنا وأعز قدرا من ثمانية مواطنين - لا نعلم ما إذا كانت الدولة لاتزال تعترف بهم كمواطنين - غابوا عن الأنظار في حادث مجهول وظروف مجهولة.

هل أتاكم حديث الثمانية؟، وهل سمعتم من الحكومة خبرا، أو تحركا جديا، أو حتى عن طمأنة عابرة لزوجاتهم وأمهاتم وأبنائهم؟. هكذا، تنتهي حقوق المواطن وهكذا يهمش أبناؤها؟، وفي مثل هذه الفوضى، لا يستحي من فقد الحياء أصلا، في أن يسأل الناس عن واجبات المواطنة قبالة حقوقها المهمشة والمسكوت عنها.

لا يبدو أن لأحد من هؤلاء الثمانية قرابة من وزير أو رجل أعمال مشهور أو حتى صحافي مسموع الكلمة، ولذلك فقط، فإن عليهم وعلى أهاليهم أن ينتظروا، وينتظروا، وينتظروا حتى يأذن الله بأمر. أما أن يعتقد أحدهم - عرضا - بأن ثمة حكومة ترعاهم وتبدي قلقها عليهم أو أن نوابا سيسألون عن مصيرهم وسيطلبون عقد الجلسات الاستثنائية لتحديد مصيرهم فهو خطأ كبير واعتقاد غير مدروس. فوحدهم من يملكون السلطة، والجاه، ومفردات الشتيمة في الصحف من تسمع لهم الدولة وتهتم بأمورهم وترعى مصالحهم. وخلاف ذلك، فإن من بقى من القائمة هم أنصاف مواطنين لا حقوق لهم وعليهم الوفاء بواجبات المواطنة، وغرابة في أن يسقطوا من سجلات الدولة بهذا الشكل.

سيكون لهؤلاء الثمانية حين يعودوا لديارهم سالمين أن يضيفوا لما تكتنزه ذاكرتهم الوطنية من أوجاع، أيامهم التي قضوها من دون أن يسأل عنهم أحد ومن دون أن يكون للدولة جهدها الحقيقي حتى في السؤال عنهم. إن القيام بمهمات الدولة لا يقتصر على البهرجة والتصريحات - التي تعود الناس عدم الوفاء بها - بل هو في البدء وقبل كل شيء، ضمان أمنهم والدفاع عن حقوقهم وصيانتها، ورعايتهم داخل الدولة وخارجها، وإلا فما هي فائدة تلك العبارات التي يجدها كل البحرينيين مكتوبة على الصفحات الأولى من جوازات سفرهم