نشر بتاريخ 17 يناير/ كانون الثاني الماضي في صفحة قضايا ـ عمود «روافد» ـ موضوع لمدير إدارة أموال القاصرين عبدالرحيم محمود آل محمود يرد فيه على خليل ابراهيم جمشير الذي وصف فيه إدارة أموال القاصرين بأنها «دائرة أموال الخاسرين»، وفنّد فيها آل محمود ادعاءات جمشير. إلا أن خليل بعث برد آخر إلى مدير إدارة أموال القاصرين... وإيمانا منا بحرية النشر نورد ـ بقليل من الاختصار ـ ما جاء في رده:

يعد تصرف الإدارة في بيع أسهم شركة «الاسمنت السعودي» وشراء أسهم شركة «كيوتل» القطرية من دون موافقة جميع أولاد فاقد الأهلية، تصرفا غير شرعي لأنه بيدكم رسالة نقول فيها إن كل من يتصرف بالبيع والشراء بممتلكات فاقد الأهلية يتحمل المسئولية قانونيا، وموقعة من الأخ أحمد إبراهيم جمشير وخليل وهيا ومريم، ولا يحق لك أن تعطي نفسك حق التصويت على البيع أو الشراء إلا بموافقة الجميع.

وتعرف جيدا أنه توجد قرارات مؤكدة بعدم التصرف بالبيع والشراء إلا بموافقة جميع أبناء الوالد... وما تقرر من مصروفات ليس كما ذكرت 300 دينار، بل إن الذي أقره المجلس 1900 دينار من غير استهلاك الكهرباء والخدم وغيرها... أما عن كشف الحساب الذي قدمتموه لنا فبعد مراجعته تبين لنا أن الصرف بلغ أكثر من 3500 دينار. طلبنا ـ ومازلنا نطالب ـ شركة محاسبة لمراجعة الحساب بأثر رجعي ولكن من دون جدوى.

تعلم بالبيان الذي تقدمنا به ومن شركة محاسبة معترف بها قانونيا يبيّن للمجلس الدخل والصرف واقتراح الإخوة واقتراحنا، ثبت أن اقتراحنا يوفر مبلغا وقدره 24440 دينارا، أما اقتراح الأخ عبدالله وإخوته فيخلق عجزا قدره 430 دينارا وذلك بحسب دخل الوالد من أرباح أسهم وإيجارات سنة واحدة للمدة المذكورة في بند المصروفات... ثبت بعد سحب المبلغ من بنك البحرين الإسلامي تحت رقم 1-1-615935-1 وإقفاله إذ طلبت إلى البنك سحب تلك المبالغ ومعرفة من هو الساحب، وتصرفت خلاف قرار المجلس وهو القرار بتجميد كل حسابات الوالد، ولا نذكر أن هناك حسابا آخر مفتوح في بنك البحرين الإسلامي باسم الوالد غير الحساب المذكور أعلاه. فمن أين أتيت بالحساب الآخر المفتوح في البنك نفسه؟ وما هو رقمه؟ وكم كان الرصيد؟ أم تبخر مع مضي هذه السنين؟! كيف نطلب إلى البنك حركة الحساب، والرسالة الموجهة إلى البنك وبتوقيعك تطلب أسماء من سحب تلك المبالغ؟

لقد كانت الحقائق التي قدمتها صدمة ثقيلة بالنسبة إليك. فقد استشهدت بأخي محمد أنه أخذ موافقتنا شفويا بالبيع. نحن لسنا في انتخابات رئاسية نصوّت فيها بالغالبية، بل هي قضية لا دخل لها بالتصويت إلا بموافقة جميع من يعنيهم الأمر. أنت تعلم جيدا أن الوالد متزوج من ثلاث نساء. الأولى أنجبت ولدين، والثانية ثلاث بنات، والثالثة تسعة أولاد وبنات. فمن أعطاك حق التشريع بأخذ الأصوات؟

وذكرت في مقالك أن الإنسان لا يتكلم عن الآخر إلا بتفويض كتابي أو وكالة رسمية. فتارة تقول شفويا وتارة بتفويض كتابي. فهل لدى الأخ محمد وكالة أو تفويض لينقل لكم موافقتنا أو رفضنا شفويا؟ ولو كنا موافقين على التصرف في بيع الأسهم لما كتبنا إليكم رسالة بعدم التصرف في ممتلكات الوالد إلا بموافقة جميع أبنائه، ومن يتصرف بغير ذلك يتحمل المسئولية قانونيا. ونحمل رسالة موقعة من الأشخاص المعارضين للسياسة التي تتبعها دائرتك مرفوعة إلى مجلس الولاية على أموال القاصرين وذلك تأكيدا لمطالبنا السابقة وموقعة من قبل الأخوين أحمد وخليل والأختين هيا ومريم.

وأخيرا، فقد وضعت الصحافة النقاط على الحروف ليتسنى للمسئولين في المملكة الاطلاع على الامر