ليست جميع مراكز تحفيظ القرآن الكريم يتم استغلالها بشكل سيئ؛ بل بعضها يتم تعليم الناشئة فيه حفظ وتلاوة وفهم وتدبر القرآن الكريم.

بادئ ذي بدء، كلّ الشكر والتقدير للإخوة في الجهات الرسمية على الاتصالات التي أجروها معي بشأن مركز تحفيظ القرآن الكريم، والذي كتبتُ عنه يوم السبت الماضي. ووصلا لما سبق؛ فإنّ المهيمن على المركز ووظيفته مؤذن بمسجد من مساجد قرى المحرق، وهو بمثابة سكرتير تنفيذي وطابع يدوّن البحوث والفتاوى الشاذة لشيخه وينشرها على الإنترنت، ضد الأشخاص والهيئات والجمعيات القائمة في البلاد. بعض تلك الفتاوى تتعلّق بالتبديع والتفسيق والتكفير.

لا أعتقد بأنّ عاقلا أيا كان يصدّق بأنّ مؤذنا يمتلك ثلاث بطاقات ائتمان. ويقوم السكرتير (المؤذن) بقذف الناس على الإنترنت وينسبها إلى غيره من أشخاص. ووصل به الأمر أنْ يقذف ويشهّر بشيخه وزوجته!

ضمن مسلسل المهاترات والكلمات البذيئة التي يرسلها هذا المؤذن من خلال الإنترنت، كانت هناك أسئلة ملفقة تحوي كلمات بذيئة متعلّقة بالجنس والعورات وغيرها من موضوعات لا تنم عن خلق إسلامي. وهناك اتهامات، بالإضافة إلى تركيب كاميرات بالقاعة المخصصة لدروس النساء، بالتحرش الجنسي من قبل هذا المؤذن ببعض الشباب. ولا حولَ ولا قوّة إلاّ بالله.

أحد الإخوة، لديه علاقة قرابة مع صاحب المركز، متضررٌ جدا وأسرته على وشك الانهيار نظرا إلى ما يقوم به صاحب المركز وزوجته بالتفريق بين الأزواج، وهو من سمات هذه الجماعة التي تسيطر على هذا المركز. وبما أنّ الشبهات تحوم حول هذا المركز فقد حاول المتضرر أنْ يوضّح لزوجه بمدى الضرر الذي من الممكن أنْ يحدث، إلا أنّ الشيخة زوجة صاحب المركز قد أثرت على تفكير زوجة المتضرر، وبذلك قدّمت طاعة الشيخة على طاعة زوجها! وبذلك تحوّل مركز تحفيظ القرآن الكريم إلى مركز للإفساد الاجتماعي بين الناس.

وقد حدث أكثر من حادث تفريق بين الزوج وزوجه. من خلال الهيمنة على عقول المريدات! بالإضافة إلى قيام زوجة صاحب المركز بوضع شروط في عقود الزواج تلزم الزوج الذي يريد الزواج من إحدى التلميذات لديها بأنْ ينصّ عقد الزواج على أنْ ليس للزوج الحق في منع زوجته من حضور دروس الشيخة (التي تقوم بتوفير المال للمركز من المتبرعين)!

ضمن الحماقات التي يرتكبها المؤذن يوما بعد يوم في هذا المركز، إثارة البلبة والشبهات والإشاعات واتهام الآخرين بالإرهاب ودعم الجماعات المسلحة وإقامة علاقات بها. وعلى ذلك، ينبغي على الجهات المعنية في الدولة أنْ تتخذ الإجراءات اللازمة حيال هذا الأمر.

جميع تلك الأعمال المنافية لأخلاق الإسلام والذوق العام، تتطلب من وزارة العدل والشئون الإسلامية تشكيل لجنة تحقيق في تلك القضية، ووضع آلية للرقابة على عمل المراكز، والمؤهلات التي ينبغي أنْ يكون عليها القائمون على مراكز تحفيظ القرآن الكريم. فلا أعز ولا أغلى لدى المسلمين من كلام الله سبحانه وتعالى