«ركبت كتلة الوفاق رأسها» وأصرت للمرة الثالثة على التوالي أن يدرج استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة على جدول أعمال جلسة النواب، وإلا... فلا جلسة.

تكرر السيناريو كما هو متوقع في مجلس النواب أمس، فلم يتمكن المجلس من عرض ما لديه من بنود في جدول الأعمال كما هو متوقع بعد أن أعلنت الوفاق أكثر من مرة أن موقفها لن يتغير... فإما الاستجواب وإما فلا.

نواب الوفاق استمروا في كراسيهم أمس، رافعين أصواتهم بالمداخلات بشأن الاستجواب، ما أثار حفيظة باقي الكتل التي انسحبت بدورها من كراسيها، وخرج معها الرئيس للتشاور، ثم عادوا جميعا كمحاولة أخيرة للاستمرار في جدول الأعمال المؤجل مرتين، لكن أصوات الوفاقيين استمرت عالية، فرفعت الجلسة.

هي مشكلة حقيقية تنذر بأزمة إن لم يتم احتواؤها سريعا فلا يمكن التنبؤ بالنتائج، لأن أسوأ الاحتمالات تبقى واردة بشأن هذه الأزمة.

الوفاق مصرة على رأيها من الاستجواب ولا تريد التنازل، والكتل النيابية وعلى رأسها رئيس المجلس مصرة على الرأي المعارض لتمرير الاستجواب، وكل فئة لم تجد إلا سياسة لي الذراع حلا، سياسة لا مرونة فيها. الوضع محرج بالنسبة إلى مجلس النواب الذي لم يتمكن لثلاث مرات أن ينعقد، معطلا مشروعات لا حصر لها تمس آلاف المواطنين.

لكن يبقى السؤال في كل تلك الجلسات: «هل يمكن لوجود شخص واحد أن يتسبب في أزمة تعطل السلطة التشريعية برمتها؟»