لماذا تتطور مشكلة بسيطة كمشكلة حراس مدارس وزارة التربية والتعليم لتصل إلى الاعتصام بالمئات؟ ولماذا تتطور هذه الاعتصامات وتتعقد من دون حل سريع؟ ولماذا تتسارع أبسط قضايانا عموما إلى أقصى خطوط التصعيد من دون أن يكون لأحد أن يأتي ويتدخل لحلحة أي من هذه الملفات التي من المخجل فعلا أن تصل إلى ما هي عليه اليوم؟

سياسات إدارية خاطئة فحسب كانت السبب في تصاعد هذا الملف الذي كان من السهل طيه لو أن أحدا من أهرامات وزارة «التربية» تكرّم بمطالعة المشكلة وفهم تفاصيلها والبحث في الحلول المناسبة لها. لربما كان السبب الذي كان يقف وراء هذا التطنيش الإداري للمخالفات الإدارية والكيل بمكيالين والقرارات غير المسئولة إن الأطراف المعنية بهذا الملف معنونون بلقب «حراس»؛ ولأن توصيفا وظيفيا مثل «حراس مدارس» لا يبدو مثيرا أو كافيا لتفعيل وتحفيز «الفزعات» البطولية لدى مسئولي وزارة «التربية»، فإن قدر هذه الطبقة المسئولة عن حراسة أملاك الدولة وتأمين سلامة مبانيها وسلامة أبناء البحرين في مدارسهم - وهي لعمري مسئولية كبرى - ببساطة أن ترضى بالذل، أو تضرب رأسها بالحائط.

لحراس مدارس البحرين حقوق لابد من ضمانها وعليهم واجبات لابد من أدائها. وإذا كانت بعض حقوقهم مسلوبة أو خاضعة لمزاجية أحدهم، فلنا أن نطلب من أركان وزارة الصحة التدخل لتصحيح أوضاعهم بما لا يتعارض من القانون، ويكفينا حتى نساعد سعادة الوزير على عمله بأن ندله على أحد مواطن الخلل والتقصير، وهو مستوى الكفاءة الإدارية لدى المعنيين بإدارة هذا القطاع في الوزارة. وستكون نتائج هذا التقرير كافية للتدليل على مدى كفاءة المسئولين بدءا من رأس الهرم الإداري وصولا إلى المشرفين الذين سمعنا عن تقنياتهم الإدارية والإشرافية ما يخجل المرء عن كتابته.

المأمول من سعادة وزير التربية حلحلة هذه المشكلة، كما نأمل منه محاسبة المسئولين أدناه ممن تسببوا في كل هذا «الهرج» الذي كانت أبسط مستويات المتابعة الإدارية كافية لإنهائه من دون أن يتطور ويتعقد.

لا يحق لأي طرف في وزارة التربية أن يفرض سياسة ضرورة الرضا بالواقع على هذه الفئة الوظيفية ظنا منه أنها طبقة عمالية يستطيع أي مسئول قتلها وإنهاكها والعبث بأقدارها كيفما شاء. إن كل بحريني في كل وظيفة داخل أي وزارة من وزارات الدولة هو محط تقدير واحترام. وليس وزراء الدولة مسئولين عن طبقة من الموظفين من دون أخرى. وإذا كان ثمة من المديرين والمسئولين من يعتقد بخلاف ذلك، فلابد أن يكونوا خارج المنظومة الإدارية لا على رأسها.

لقد وضعت هذه الفئة في رسائلها إلى الصحافة كامل ثقتها بوزير التربية وبتوجهاته وسياساته التطويرية في الوزارة. وتستحق هذا الطبقة منه الالتفاف بما يضمن لهم حقوقهم التي يعبث بها البعض بلا رادع وبالتأكيد من دون الإخلال بواجباتهم الوظيفية المقررة عليهم، وهو ما نأمله من وزير التربية في أسرع وقت ممكن