زادت في الآونة الأخيرة ما اصطلح على تسميتها عند عموم الناس «الإعانات»التي تقرر الحكومة بين الفينة والأخرى صرفها للمواطنين لفترة محددة ووفق شروط معيّنة ومنها «بونس»، «بدل السكن»، «معونة عيد»، «معونة للعاطلين عن العمل» وليس آخرا «معونة غلاء» وإنْ كانت إلى الآنَ محل نقاش وجدل بين اللجان التي شُكّلت لوضع آلية لصرفها... كل ذلك اعتبره كثيرٌ من المواطنينَ حلولا مؤقتة، ولنقل «ترقيعية» طالما لم تسهم في زيادة دخلهم بشكل ثابت مهما طالت المدّة، وطالما هي موجّهة إلى أشخاص بعينهم لفترة محدودة يشوبها القلق مما سيكون عليه الحال بعد أن تنقضي المدة وترفع عنهم تلك المعونات.

في دول الجوار التي تصنف رواتب مواطنيها بالعالية قياسا برواتب البحرينيين، تمنح مواطنيها علاوت اجتماعية قد يفوق مجموعها الراتب الأساسي، ومنها علاوة زواج، وراتب لكلّ مولود (مع اختلاف حد العمر بين الدول) قد يُعادل في بعض الدول أو يزيد على راتب البحريني، بالإضافة إلى منح الأراضي وتسهيل القروض للمتزوجين، كما أنّ للعاطلين نصيبهم إلى أنْ يحصلوا على عمل... هذا غير مجانية الكهرباء والماء والهاتف في بعض الدول و«رمزيتها» وثباتها في دول أخرى. أضف إلى ذلك الهدايا التي يحصلون عليها من الدولة في الأعياد والمناسبات سواء أكانت مستمرة أم «عيدية تذهب مع العيد»... كلّ ذلك ساهم بشكل فعّال في رفاهية المواطن الخليجي.

وفي الجانب الآخر نجد أنّ المواطن البحريني مازال يتوسّل زيادة ولو ضئيلة في راتبه الذي ظل سنينا رازحا على ضآلته، وإنْ زاد قليلا أو كثيرا فإنّ جُلّه يذهب إلى «الاستقطاعات» الشهرية، للكهرباء والماء والهاتف ومصاريف الجامعة والإيجار سواء سكن في بيوت أو شقق الإسكان الحكومية (بعد طلوع الروح) أو خارجها، وقروض المصارف التي بات المواطن لا يستطيع العيش من دونها على رغم أنها تنهشه نهشا، ومنها ما يذهب إلى «الإسكان» أيضا نظير قروض لا يمكن أنْ توفر المسكن الملائم في ظل الغلاء الفاحش الذي مازلنا ننتظر «إعانته» على رغم يقيننا أنها لن توفر علينا إلا ثمن «خيشتين عيش» لا أكثر، هذا إنْ كفت ووفت ثمنهما بعد زيادة ثمن الرز بنسبة 40 في المئة عن سعره السابق... إلخ من «الاستقطاعات» التي لا تسأل البحريني أنْ يعددها؛ لأنه من الممكن أنْ ينقطع نَفَسُه قبل ذلك، إنْ لم يسقط بالسكتة القلبية من «الحرّة»!

أعلم أنّ الوزارات الحكومية في البحرين تمنح موظفيها «علاوة اجتماعية» تقدّر بنسبة معيّنة من الراتب الأساسي، ولكن كم هو الراتب الأساسي لنقل عن العلاوة إنها مجزية حقا؟! هذا إنْ لم يُستقطعْ منها إن خرج الموظف في إجازة أو قصر في عمله لأي سبب من الأسباب وإن كان عرضيا أو صحيا!

البحرينيون في أزمة «أزلية» مع رواتبهم وظروفهم المعيشية، لا يمكن للحلول «الترقيعية» أن تجعلهم يطمئنون فعلا أن غدهم سيمر على خير. البحرينيون بحاجة فعلا وبشكل ملح وسريع إلى حلول «جذرية» تبدأ أوّلا بزيادة الحد الأدنى لرواتبهم بما يتناسب والظروف المعيشية، ثم التخفيف من وطأة «الاستقطاعات» لا زيادتها، أو على أقل تقدير منحنا علاوات «مجزية» (من دون أنْ تقابلها «استقطاعات» تظهر من تحت الأرض كما العادة) تجعلنا نشعر فعلا بقيمتنا وقدرنا لدى حكومتنا ووطننا