صرح مسئول في البنك الدولي، بأن مصر تبلي بلاء حسنا في الوقت الحالي، فيما يتعلق بتحقيق الإصلاح الاقتصادي للدولة، لكن الطبقة الكادحة المصرية ستنتظر جيلا كاملا قبل أن تشعر بعوائد ملموسة. وقال المدير الإداري للبنك الدولي خوان جوسيه دابوب، مرحبا بعملية إصلاح الحكومة المصرية: «إن هناك عددا من التحديات الداخلية والخارجية التي يجب على مصر أن تقوم بمواجهتها في المرحلة المقبلة». وأضاف قائلا: «هناك المزيد من التقدم والسرعة وهناك رؤية واضحة، وينتظر الحكومة المصرية مجموعة من التحديات التي يجب عليها مواجهتها بمسئولية وثبات، لكن ليس بالضرورة أن يرى الشعب عوائد هذا التقدم في المرحلة الحالية، فالأمر يتطلب بعضا من الوقت» وأوضح المسئول الدولي: «يحتاج الإصلاح مدة زمنية تقاس بجيل كامل، إذ إن المدة الزمنية اللازمة للحصول على التقدم وبالتالي الإصلاح تتراوح ما بين 25 إلى 30عاما».

وأشار التقرير، وهو الخامس من نوعه الذي يصدره البنك بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية إلى أن إصلاحات اللوائح التنظيمية الخاصة بأنشطة الأعمال تؤدي إلى ارتفاع معدلات بدء الأنشطة التجارية وتأسيس الشركات.

وأكد أن مصر حققت تحسنا ملموسا في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، إذ قامت بتطبيق إصلاحات في خمسة من بين المجالات العشرة التي يدرسها هذا التقرير، فيما احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في قائمة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

تثير مثل هذه التقارير الدولية جدلا واسعا في الأوساط السياسية والاقتصادية بمصر بشأن تقييم مدى حاجة المجتمع المصري لمثل هذه التحولات، ناهيك عن نتائجها والثمار التي تقطفها، وخصوصا عندما يصل الأمر إلى مدى شعور المواطن العادى في مصر بها.

فعلى رغم اتفاق الغالبية العظمى من الخبراء على تحقيق نتائج مهمة على مستوى جميع المؤشرات الاقتصادية وارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 7 في المئة، إضافة إلى ارتفاع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة الأجنبية وكذلك زيادة حجم الصادرات إلا أن السؤال يبقى متى يشعر كل مواطن في مصر بنتائج الإصلاحات الاقتصادية؟.

وتلخص رؤية وزير المالية المصري يوسف بطرس غالى هذا المأزق الذي تعاني منه التجربة المصرية في خضم عملية الإصلاح التي تعيشها إذ يقول «إن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطنى أمر أكدته تقارير المؤسسات المالية والمنظمات الاقتصادية الدولية كافة....(فقد ارتفع) معدل النمو الاقتصادى إلى 7,1 في المئة من الناتج المحلى خلال العام المالى 2007 - 2008 مقابل 4,2 في المئة للعام 2004، (مؤكدا) قدرة الاقتصاد المصري على النمو بمعدلات مرتفعة تزيد عن 9 في المئة سنويا خلال المرحلة المقبلة».

لكنه يعود ليعترف «أنه على رغم كل ما تحقق من انجازات وتحسن ملموس على مستوى معظم المؤشرات الاقتصادية بعدم وصول نتائج هذه الإصلاحات إلى كل المواطنين في مصر.. (مؤكدا) أن تقديرات الحكومة تعترف بأن هناك فئة من المواطنين ممن لا يملكون أدوات التفاعل مع آليات السوق لن تصلهم نتائج هذه الاصلاحات». ويستطرد غالي مشخصا حجم التحدي الذي تواجهه عملية الإصلاح هذه بالقول «إننا نحتاج إلى نحو 50 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات القليلة المقبلة لمساعدتنا في علاج الكثير من المشكلات الاقتصادية ومواجهة التحديات ... حتى يشعر كل مواطن بنتائج الإصلاحات ويحصل كل مواطن على نصيب عادل من هذه المكاسب». ويضع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة صلاح الجندي هذا المأزق في إطاره الصحيح حين يقول «انه على رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وظهور تحسن ملموس في مؤشرات الاقتصاد المصري عموما (إلا أنه) لا يمس بالشكل المباشر حياة المواطن العادي وخصوصا على المدى القصير... إذ إن هناك تزايدا في أعباء حصول المواطن على احتياجاته من الخدمات والسلع الأساسية والتي ارتفعت بمعدلات قياسية تزيد عن 30 في المئة في المتوسط».

لكن هناك من يذهب إلى فشل عملية الإصلاح الإقتصادي هذه، مثل الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» إذ جاءعلى لسان منسقها العام جورج إسحق أن السبب الكامن وراء عدم نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر مصدره «غياب الشفافية والمساءلة؛ لأن الجهات الرقابية والتشريعية تحت يد الحكومة».