في مقال سابق دعونا رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى الاعتذار العلني عمّا بدر منه من تلفيق واضح وصريح بشأن عدم وجود ما ينص في اللائحة الداخلية لمجلس النواب على إلزام الوزير المدة القانونية للرد على أسئلة الوزراء وذلك دفاعا عن الوزراء الذين يسيئون إلى سمعة المجلس ويتمادون عليه، فلم يعتذر وكان الأمر متوقعا.

ولتسجيل المواقف نكرر دعوتنا الظهراني مجددا إلى الاعتذار إلى شعب البحرين وكرامة مجلس النواب؛ لإسقاطه حق فئة كبيرة من الشعب البحريني في استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن «التقرير المثير للجدل» بعد أن وصفه بـ «عدم الدستورية».

الظهراني الذي وصف طلب كتلة الوفاق في الدور السابق بالدستوري ومرره للمجلس عاد قبل أيام ليقول إنه غير دستوري وليكرر لنا السيناريو ذاته من مغالطات واضحة تربك العملية الديمقراطية والرقابية للسلطة التشريعية لمراضاة السلطة التنفيذية.

الظهراني وهيئة مكتبه يقولون بعدم دستورية الاستجواب على رغم تأكيدات مستشار مجلس النواب عمر وبركات أن الاستجواب دستوري وحق يكفله الدستور، إلا أن الظهراني التف بحركة مكشوفة من خلال إقصاء المستشار بركات من حضور اجتماع هيئة المكتب وإحضار مستشار جديد.

الظهراني والنائب عبدالله الدوسري والنائب عبدالعزيز أبل صوّتوا في مايو/ أيار 2007 مع كتلة الوفاق لصالح إحالة الاستجواب الى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعد إحالة هيئة مكتب المجلس الطلب إلى المجلس، فيما صوت 19 آخرون برفض الإحالة فلم يحصل الطلب على الغالبية المطلوبة، ومن هنا إننا نجد تصويت الظهراني بإحالته الطلب في مايو الماضي وتصويته لصالحه مع «الوفاق» اعترافا منه بدستورية الاستجواب، وإلا فلماذا صوّت مع «الوفاق» لصالح الاستجواب؟ ولماذا كان دستوريا من قبل، واليوم يصبح غير دستوري؟

ما الذي تغير؟ ولائحة الاستجواب لم تتغير؟ الجواب: الظهراني هو من تغير في مواقفه.

قد نضطر لتذكير رئيس مجلس النواب بأنه صرح من قبلُ بأن المجلس لن يسعى لإسقاط الاستجواب؛ إذ إن «هذه الأداة البرلمانية هي حق كفله الدستور للأعضاء»، وأنه يريد ترسيخ أعراف برلمانية سليمة تفنيدا لبعض الآراء النيابية والقانونية والسياسية التي ذهبت إلى التشكيك في آلية تمرير الاستجواب عبر جلسة المجلس.

ولم يبقَ أمامنا سوى أن نسأل هذا السؤال: إلى أين يقود رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني مركب مجلس النواب؟ فهذا المجلس ليس كسابقه ولابد من تغيير أسلوب التعاطي معه، واستغلال الحقوق البسيطة جدا التي أعطيت لهذا المجلس الضعيف في أداء دوره الرقابي.

مواقف هيئة مكتب مجلس النواب والظهراني تريد أن تجر البحرين إلى الهاوية بسرعة من خلال إعاقة كل المشروعات التي من شأنها أن تنهي الملفات العالقة والحساسة التي تمس كرامة المواطنين والسلم الأهلي.

ندعوه بصدق إلى عدم عرقلة أي حق كفله الدستور لأي نائب في ممارسة حق الرقابي والتشريعي؛ حفاظا - كما قلنا من قبلُ - على ما بقي لهذا المجلس من هيبة ومكانة