إن لمن دواعي سروري التواصل معكم هذا اليوم؛ إذ ضمن إطار العمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحت شعار «حماية المستهلك هدفنا» تحتفل مملكة البحرين اليوم (1 مارس/ آذار) مع بقية شقيقاتها دول مجلس التعاون باليوم الخليجي الثالث لحماية المستهلك. فيأتي هذا الاحتفال تنفيذا لقرار لجنة وزراء التجارة بدول المجلس بناء على التوصية المرفوعة من لجنة حماية المستهلك بالمجلس بالاحتفال بيوم حماية المستهلك الخليجي في 1 مارس من كل عام.

بادئ ذي بدء، أود أن أتقدم إلى جميع العاملين في الأمانة العامة، وخصوصا لجنة حماية المستهلك بالشكر لخروجها بالتوصيات التي تصب في خدمة المستهلك الخليجي.

لقد تمخضت مبادرة حماية المستهلك - إيمانا من دول مجلس التعاون بأهمية المستهلك واحتياجاته وتسليط الضوء عليها وإيجاد سبل وطرق حمايته وتبادل وجهات النظر في دول المجلس فيما يتعلق بالسياسات العامة المتعلقة بالمستهلك، بالإضافة إلى إجراء الدراسات التخصصية والبحوث الميدانية المشتركة على نطاق الدول الشقيقة فيما يتعلق بتأثير السلع والخدمات على المستهلكين، علاوة على خلق قنوات اتصال فاعلة بين الأعضاء، بالوسائل المجدية عبر الربط الإلكتروني خصوصا - عن الاشتراك في صنع برامج توعوية مشتركة تهدف إلى تثقيف المستهلكين بشأن تعزيز النمط المستدام للاستهلاك بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة أي ممارسات تجارية غير نزيهة وتفعيل التعاون الاستراتيجي بعيد المدى بين دول المجلس وتأكيده.

وعلى صعيد آخر، إن دول مجلس التعاون باعتبارها يوم الأول من مارس من كل عام يوم حماية المستهلك الخليجي تهدف إلى خدمة الصالح العام لمواطني دول المجلس أجمع من خلال بحث القضايا التي تهم المستهلك والارتقاء بالوعي الاستهلاكي لدى المستهلكين ونشر ثقافة استهلاكية سليمة وتوفير حياة آمنة وصحيحة والعيش في بيئة خالية من كل أشكال الإضرار بالمجتمع.

إن حماية المستهلكين تأتي على قائمة أولويات حكومة البحرين ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي اللذين يمسان حياة المواطنين، إذ تحتل حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة التركيز والنصيب الأكبر من العمل الدؤوب لعمل الوزارة بالنسبة إلى عمل الإدارات المعنية بحماية المستهلك، ومن هنا جاء الاهتمام بالمستهلك من خلال حرص الوزارة على دعم كل الأنشطة المتعلقة بالمستهلك التي وضعتها ضمن الاستراتيجية العامة لها.

فحماية المستهلك الهدفُ الذي نسعى إليه جميعا ممثلين في إدارات حكومية أو جمعيات ومؤسسات أهلية لتأمين احتياجاته من السلع والخدمات المتطورة بالجودة المرجوة والسعر المناسب إيمانا بأنه نقطة البداية للانطلاقة نحو غد أفضل.

كما نسعى في وزارة الصناعة والتجارة أيضا إلى توفير الأرضية المناسبة التي يحتاج إليها المستهلكون وإرشادهم وزيادة دعمهم، ومساعدتهم لكي يحموا أنفسهم بأنفسهم، بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة، أو الجهات الأهلية المعنية الأخرى، وبيان أهمية الوعي الاستهلاكي السليم لدى المستهلكين وتعزيز دوره وتعضيده مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى التزامها تطوير السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بحماية المستهلك وإزالة الممارسات التجارية غير السليمة وتبنيها رسالة حضارية في العمل على منع الاحتكار بشتى صوره وآفاته