«الأصالة» صفة مدح عندما تطلق على شخص معين أو جماعة معينة ومن هذا المنطلق فإني أعتقد أن «الأصالة» صفة من صفات «كتلة الأصالة» وصفة من صفات رئيسها.

ابتداء فإني لا أعرف غانم البوعينين ولم أدخل مطلقا مقر الكتلة وليس لي مصلحة في الثناء عليها أو على أحد من أفرادها، ولكنني أفرح كثيرا عندما أجد أحدا يدافع عن حقوق المواطنين ويتحدث عن همومهم ويتلمس احتياجاتهم ويتابع تحقيقها من دون كلل أو ملل.

رئيس الكتلة طالب مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون الذي يطالب برفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة إلى 300 دينار بدلا من 200 دينار أي بنسبة زيادة تصل إلى 33 في المئة.

لا أريد أن أدخل في تفاصيل قوانين دولة البحرين وهل من حق الشورى إقرار هذا القانون أو لابد من أن يكون القانون مدرجا في موازنة الدولة حتى يكون إقراره دستوريا ولكني أريد القول إن الوضع الاقتصادي للمواطن البحريني يوجب إعادة النظر في رواتب الموظفين وكذلك تسهيل الحياة على غير الموظفين.

أما الحديث عن الدساتير فهو حديث يجب ألا يعلو فوق حاجات المواطن، فالدستور ليس كتابا مقدسا لا يجوز تعديله أو الإضافة عليه، لأن هذا الدستور - وكل الدساتير الأخرى - إنما وضعت لتحقيق حاجات المواطنين فإذا كانت تلبية هذه الحاجات تستدعي التغيير فليكن وفي أي وقت من العام.

أما الحديث عن الموازنة، وإمكاناتها فأعتقد بأن المجالس الدستورية في البحرين يفترض فيها أن تعرف بدقة مقدار دخل الدولة ومقدار الإنفاق الحكومي ومقدار الوفر العام في موازنة الدولة. فإذا كانت هذه المعلومات متوافرة بصورة دقيقة أمكن معرفة إمكانية قدرة الموازنة على توفير حاجات المواطن الأساسية من مسكن ومأكل وتعليم وصحة وسواها من الأساسيات.

الشيء الذي يتفق عليه الجميع أن هناك غلاء فاحشا ضرب بأطنابه في ربوع بلادنا كلها، وأعتقد أن الغلاء الذي أصاب السعودية أصاب البحرين كذلك، وهذا الغلاء الذي وصل إلى 15 في المئة في بعض الأساسيات جعل كثيرا من الأسر - في البلدان - عاجزة عن توفير حاجاتها الأساسية ولاسيما أن الغلاء لم يتوقف بعد ومازالت عجلته مستمرة في ظل عجز شبه كامل من الوزارات المختصة في الحد منه أو معالجة أسبابه.

من أجل ذلك كله، وحفاظا على مصلحة الشعب ومصلحة الحكام أيضا لابد من الاسراع في معالجة هذا الوضع المتردي للمواطن قبل أن يستفحل ويصعب السيطرة عليه.

زيادة رواتب الموظفين جزء من هذا الحل، والزيادة يجب أن تكون معقولة ومتوازنة مع الزيادة في الأسعار، وليس من المقبول أن تكون زيادة طفيفة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولعل دولة البحرين تقتدي بالزيادات التي حصل عليها المواطنون في دول الخليج - عدا السعودية - لأنها هي التي ستكون رافدا حقيقيا للتقليل من معاناة المواطنيين.

شيء آخر أعتقد أن على الدولة أن تفعله ليستفيد منه كل المواطنين، باعتبار أن هناك أعدادا كبيرة من المواطنين لا يعملون في الدولة وقد لا يعملون في المؤسسات الخاصة، فكيف يترك هؤلاء من دون تقديم المساعدة لهم؟

الحل في رأيي يكمن في تقديم مساعدات للتجار لخفض أسعار بعض السلع الأساسية مثل: الرز، والدقيق والزيوت واللحوم وما في حكمها، وكذلك أسعار النفط والكهرباء والماء... هذا الخفض سيستفيد منه الجميع سواء من كان يعمل في الدولة أو سواها أو من لا يعمل مطلقا.

الشيء الذي أود التأكيد عليه أن إفقار الشعوب لن يحقق أي مصلحة للحكام، بل إن كل المصائب لا توجد إلا بسبب الفقر... جرائم السرقة والمتاجرة بالمخدرات وكذلك المتاجرة بالأراضي سبب من أقوى أسبابه هو الفقر، والفقر أحيانا يكون سببا من أسباب خيانة الأوطان والمتاجرة فيها، وشواهد التاريخ تقول لنا ذلك.

علينا أن نتذكر قول الرسول الكريم (ص): كاد الفقر أن يكون كفرا، والقول الآخر لو كان الفقر رجلا لقتلته.

هذه الأقوال تدل على أهمية محاربة الفقر بكل الوسائل حتى لا يبقى بيننا فقير، وهذه مسئولية الدولة ومن بعدها مسئولية كل العقلاء فيها... الشكر مرة أخرى لكتلة الأصالة ورئيسها ولعل كل الكتل الأخرى تعمل بقوة لإصلاح حال كل المواطنين.