صرح أرفع مسئول في مجموعة «نيسان موتور كومباني» اليابانية، كارلوس غصن، أن صناعة السيارات الأميركية تمر بحالة ركود، حتى لو كان الاقتصاد الأميركي بخير. وقال غصن في مؤتمر صحافي في عاصمة كوريا الجنوبية (سيؤول): «الأوضاع في هذه الصناعة واضحة جدا لنا، بأن هناك ركودا في الولايات المتحدة الأميركية، أقله في سوق السيارات». وأضاف أن «الأسواق الأميركية واليابانية تمر بحالة ركود منذ أربع سنوات، فيما توقعات هذا العام لا تبشر بنتائج أفضل».

ووفق بيانات صادرة عن مؤسسة «أوتوداتا كوربريشن»، المعنية بسوق السيارات، فقد وصلت مبيعات السيارات والحافلات الأميركية العام 2007 إلى 16,1 مليون حافلة أقل من 16,6 مليون في العام السابق، ما يعتبر أسوأ أداء لهذه الصناعة منذ العام 1998 بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتراجع قيمة العقارات التي انعكست سلبا على ثقة المستهلك الأميركي.

في الوقت ذاته هبطت أسعار عقود النفط بالتزامن مع تراجع أسواق المال العالمية، إثر مخاوف من إقبال الاقتصاد الأميركي على مرحلة ركود، وذلك قبيل إعلان الولايات المتحدة عن ارتفاع مخزونها من النفط الخام. وتراجعت عقود النفط الخام الخفيف الآجلة، تسليم مارس/ آذار بواقع 20 سنتا، ليقف البرميل عند 88,21 دولارا في تعاملات المضاربات الإلكترونية الآسيوية ببورصة نيويورك التجارية.

وعلى صعيد آخر أقر الرئيس الأميركي، جورج بوش، مطلع هذا الشهر للمرة الأولى بأن اقتصاد بلاده يواجه مصاعب في الفترة الحالية، وأن تأثيراتها قد تبدأ بالظهور في المدى المنظور، بينما سارع كبار خبراء الاقتصاد في البيت الأبيض لتأكيد أن الوضع الاقتصادي الحالي في مرحلة «تباطؤ» لم يصل لدرجة «الركود.» وفي إقرار، قد يكون الأول له بشأن الأزمة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، قال بوش: «يمر اقتصادنا حاليا بفترة من عدم الثبات، وهناك مخاطر تعترض النمو على المدى المنظور» واصفا خطته للإنعاش الاقتصادي بأنها «عامل ضمان يساعد على الحماية من المخاطر». وكان بوش قد توجه بكلمة إلى الكونغرس، قدم فيها ملخصا لتقريره الاقتصادي السنوي، وتعهد خلالها بأن أموال خطة الإنعاش الاقتصادي، التي ستتجاوز كلفتها 168 مليار دولار «ستذهب مباشرة إلى عمال وعائلات ومواطني» الولايات المتحدة.

وقد استجاب الكونغرس لطلب بوش هذا، إذ وافقت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية 14 صوتا مقابل 7 أصوات على حزمة تحفيز اقتصادي يضخ ما يقرب من 200 مليار دولار في الاقتصاد خلال عامين في محاولة لتجنب دخول البلاد في حالة من الركود. وتصب حزمة الدعم هذه في دعم الأفراد والأزواج ممن يعانون من البطالة والمتقاعدين وغيرهم من المحتاجين. وأتى هذا التطور بعد ساعات من استجابة المصرف المركزي الأميركي (الأربعاء) للآمال المعقودة على خفض الفائدة بصورة جوهرية عندما أعلن للمرة الثانية خلال ثمانية أيام خفضا كبيرا بلغ 0,5 في المئة. وهذا الخفض يأتي في محاولة من المصرف المركزي للابتعاد عن شبح الركود الذي يخيم على الاقتصاد الأميركي.

في الوقت عينه، أكدت أوساط اقتصادية مستقلة أن خسائر الاقتصاد الأميركي والعالمي جراء أزمة الرهن العقاري الثانوي والائتمان قد تتجاوز التوقعات الأولية، وتدفع المصارف إلى شطب ديون تقدّر بـ 175 مليار دولار، مع احتمال وصول الخسائر العالمية إلى 300 مليار دولار.

وفي الإتجاه ذاته، كشف كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار بمؤسسة «بير ستيرن» جوناثان غولوب، أن خسائر أزمة الرهن العقاري والائتمان في الولايات المتحدة قد تكلف المصارف والمؤسسات المالية في نهاية المطاف ما بين 125 و175 مليار دولار. وأشار غولوب إلى أن الشركات المالية المسجلة في مؤشر «ستاندرد أند بورز 500» خسرت 593 مليار دولار من قيمتها السوقية، كما خفّضت أرباحها المتوقعة بقرابة 138 مليار دولار.

وعلى نحو مستقل أكد تقرير اقتصادي أعدته مؤسسة «ميريل لنش» المالية أن فرص الركود في الولايات المتحدة باتت أقوى من أي وقت، مع تراجع قدرة الحكومة على التحكم بأدوات السياسة النقدية.