كشف مسئول رفيع في صناعة الطيران عن أن تطوير كفاءة شركات الطيران وفعاليتها ساعد على أن تكون أكثر استعدادا لمواجهة التباطؤ في الاقتصاد العالمي مقارنة بالركود الكبير الأخير، غير أن تواصل ارتفاع أسعار النفط قد يلحق الضرر بالنتائج الإجمالية للصناعة.

فقد قال الرئيس التنفيذي في الرابطة الدولية للنقل الجوي (إياتا)، جيوفاني بيسيناني على هامش قمة عقدت حديثا في سنغافورة لكبرى شركات الطيران: «إن شركات الطيران تبدو مستعدة بشكل أكبر للتحديات، بسبب وجود نظام أكثر فعالية وكفاءة... ذلك أن تيسير أعمال القطاع ساهم في توفير 6 مليارات دولار، بعد النجاح في تطوير وجهات ومسارات جديدة وتحسين مستوى الاقتصاد في الوقود».

وقال بيسيناني: إن «حلقة العوائد بلغت ذروتها في العام 2006، عندما يحتسب الوقع الذي خلفته أزمة القروض الأميركية التي لاتزال تلقي بظلالها على هذه الصناعة... قد يكون قطاع الطيران قد خرج من غرفة الإنعاش، لكن هذه الصناعة مازالت عليلة».

وأضاف الرئيس التنفيذي في «إياتا» أن الرابطة تتوقع أن يتراجع النمو في حركة الطيران من 5,9 في المئة في العام 2007 إلى 4 في المئة في العام 2008، موضحا أن غلاء النفط يتسبب إلى حدٍّ مَّا في قلب الموازين المتعلقة بالمكاسب المحققة من حيث تحسين الفعالية، مشيرا إلى أن فاتورة النفط المتوقعة للقطاع هذا العام ستقارب 150 مليار دولار، استنادا إلى سعر تقديري لبرميل النفط عند 78 دولارا، مؤكدا أن الوقود يمثل 30 في المئة من الكلفة الإجمالية لتشغيل شركات الطيران.

ليست هذه المرة الأولى التي يجري الحديث فيها عن أزمة صناعة الطيران، ففي منتصف العام 2006 توقعت خطوط الطيران العالمية خسائر، قدرت حينها بما يربو على 3 مليارات دولار، من جراء الارتفاع غير المتوقع في أسعار الوقود. وكشفت خطوط الطيران العالمية عن خسائر بلغت 3,2 مليارات دولار خلال العام 2005. وكانت تلك التوقعات مبنية على أن يرتفع متوسط كلفة الوقود الذي ستستهلكه صناعة الطيران خلال العام 2006 إلى 23 في المئة أو 112 مليار دولار، استنادا إلى توقعات يبلغ فيها سعر برميل النفط 66 دولارا.

يُذكر أن «أياتا» تمثل 261 شركة طيران في 136 دولة، وتتولى نسبة 94 في المئة من الرحلات الجوية المنتظمة على مستوى العالم. بقيت ضرورة التمييز بين صناعة الطائرات وصناعة الطيران، إذ إن الحديث هنا يجري عن صناعة الطيران. فمن المعروف أيضا أن صناعة الطائرات، التي تسيطر على أسواقها شركتان هما «إيرباص» الأوروبية و»بوينغ» الأميركية، لا تعاني من الأزمة ذاتها، بل ربما كان الأمر على العكس من ذلك فهي تحقق أرباحا لا يستهان بها.

تكفي الإشارة إلى بعض الصفقات التي عقدتها كبرى شركات الطيران العربية، خلال معرض باريس للطيران في العام 2007، التي تهافتت لتوقيع العقود مع كبار مصنعي الطائرات، فقد حظيت «إيرباص» بصفقات جديدة وعملاقة مع طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية، فيما وقعت شركة «دبي لصناعات الطيران» مذكرة تفاهم مع «بوينغ».

فقد أعلنت الخطوط الجوية القطرية حينها تأكيد طلب شرائها 80 طائرة إيرباص من طراز A350 بكلفة 16 مليار دولار، لتصبح بذلك أكبر زبون لأحدث طائرة ركاب تصنعها «إيرباص» الأوروبية. كما قامت القطرية بزيادة عدد طائرات الإيرباص A380 العملاقة التي تقدمت بشرائها من طائرتين إلى 5 طائرات.

وبالتزامن مع الخطوة القطرية، أعلنت شركة «طيران الإمارات» المملوكة لحكومة دبي أنها وقعت عقدا جديدا لشراء 8 طائرات إيرباص من طراز A380 العملاق بقيمة 2,6 مليار دولار، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الطائرات التي طلبتها الشركة من هذا الطراز إلى 55 ويرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى قرابة 18 مليار دولار.

ولم يكن حظ شركة «بوينغ» الأميركية مع الشركات الخليجية أقل من شقيقتها «إيرباص»، إذ وقعت مذكرات تفاهم مع شركة «مبادلة» المملوكة لحكومة أبوظبي، وشركة دبي لصناعات الطيران.

يذكر أن شركة «بوينغ» الأميركية كانت تقدمت لقطاع الطائرات الحديثة خلال العقدين المقبلين، متوقعة أن يبلغ حجم هذه السوق 2,8 تريليون دولار، وذلك بما يفوق الرقم المقدر سابقا بأكثر من 200 مليار دولار.