نعم، وزارة الإسكان جَنَت على نفسها عندما أعلنت جزءا من أسماء المستفيدين من الوحدات الإسكانية وليس جميعهم خلال توزيع الخدمات الإسكانية للعام الجاري قبل أسبوع من الآن.

«الإسكان» أعلنت أسماء المستفيدين، إلا أن توزيع مفاتيح بيوت الإسكان أو الشقق لم يعقبها. لذلك كان من الأجدر للوزارة أن تعلن جميع أسماء المستفيدين من أصحاب الطلبات التي تعود إلى عامي1992 و1993 إلى جانب أسماء الذين استفادوا من المشروعات الإسكانية التابعة لامتدادات القرى؛ لطمأنة المواطنين بحصولهم على وحدات سكنية بدلا من الانتظار وإتلاف الأعصاب.

الشارع البحريني رفض ولايزال الآلية التي تم التعامل معه بها من قبل وزارة الإسكان. ومن أراد أن يتأكد من ذلك فلينزل إلى الشوارع ويرَ الاعتصامات المستمرة للمتضررين، المتحسرين على بيت إسكان، الذين سئموا الوعود الكثيرة التي وعدتها بهم وزارة الإسكان، والتي جعلت اليأس يتغلغل في نفوسهم، وفقدوا الأمل في الحصول على وحدة سكنية.

جهود الوزير السابق لـ «الإسكان» فهمي الجودر كانت عظيمة - وإن لم يشهد لها الجميع - إلا أن تلك الجهود التي بدأ وزير الإسكان الجديد الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة متابعتها لن تعطي ثمارها المطلوبة إلا بقرارات حكومية جادة، تهدف إلى تصفير قوائم المنتظرين للحصول على وحدات سكنية، كما تم تصفير قوائم القروض، على رغم اعتراض المستفيدين من القروض على المبالغ المقدمة إليهم