من جديد ترتفع الأصوات الداعية إلى المزيد من التسلح في منطقة الخليج العربي، يصاحب ذلك حديث عن نية الإدارة الأميركية تزويد حلفائها في منطقة الخليج العربي، بأسلحة ومعدات عسكرية لتعزيز أمن هذه المنطقة في مواجهة التحديات والمخاطر الإقليمية.

وفي هذا السياق أصدر «مكتب أبحاث الكونغرس» دراسة بعنوان: «الحوار الأمني الخليجي ومقترحات بيع الأسلحة» أعد هذه الدراسة كل من كريستوفر بلانشارد وهو أحد المتخصصين في الشئون الشرق أوسطية والخارجية والدفاع، وريتشارد غريمت وهو متخصص أيضا في شئون الأمن الدولي والدفاع.

تسترجع الدراسة ما ذكره مدير وكالة التعاون الأمني والدفاعي الأميركي الجنرال «جيفري كوهلر» في أكتوبر/ تشرين الأول 2006 من أن مبادرة الحوار الأمني الخليجي ستحرك على الأرجح صفقات الأسلحة إلى دول الخليج خلال العام 2007.

وبحسب إفادات كوهلر فإن تطوير قدرات الدفاع الصاروخي لهذه الدول يأتي على أولويات الأجندة الأميركية، ومن ضمن صفقات الأسلحة التي ذكرها كوهلر معدات أمن الحدود والأمن البحري التي تشمل أجهزة الرَّادار والاتصالات. وكان الكثير من التقارير الصحافية كشفت العام الماضي عن عزم الرئيس بوش بيع تكنولوجيا «ذخائر الهجوم المباشر المشترك» والمعروفة اختصارا باسم «JDAM» إلى المملكة العربية السعودية، وهي قنابل ذكية في الأصل عبارة عن قنبلة «حرة السقوط» من طائرة قاذفة تم دمج «مجموعة توجيه «guidance kite» بذيلها لتعطيها القدرة على التوجه إلى أهدافها مستعينة بنظام تحديد المواقع العالمي.

ويأتي الحفاظ على استقرار منطقة الخليج العربي على رأس أولويات الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي أعلنه مرارا وتكرارا الرؤساء الأميركيون منذ أمد بعيد، مثلما أكد الرئيس السابق جيمي كارتر العام 1980 أن بلاده ستستخدم كل الوسائل الضرورية ومنها العسكرية إذا تطلب الأمر لمنع أية قوة خارجية من محاولة السيطرة على منطقة الخليج.

والمعروف أنه منذ العام 1981 حتى سبتمبر/ أيلول 2006 حصلت الولايات المتحدة على 72 مليار دولار مقابل صفقات التسلح والتجهيزات والتمارين العسكرية وغيرها من الخدمات ذات الصلة لدول مجلس التعاون.

في العام 1979م بلغ مجموع الصفقات التسليحية / العسكرية التي تم التعاقد عليها بين أميركا وإحدى الدول الخليجية 6420 مليون دولار، أي ما يقارب 60 في المئة من مجموع الصادرات الأميركية للسلاح في ذلك العام.

وخلال النصف القرن الماضي كانت الدول العربية أكثر دول العالم إنفاقا على السلاح، إلا أن استثمارها في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية ضئيل. فقد أنفقت الدول العربية 8,8 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على جيوشها في العام 1998، بينما تزيد نسبة الأميين بين مواطنيها البالغين على 25في المئة في المتوسط.

ويرى عدد من المراقبين أن زيادة الإنفاق على التسليح في بعض الدول العربية لا يرتبط في بعض الأحيان بالاحتياج الفعلي للسلاح لمواجهة عدوٍّ محتمل، بقدر ما يرتبط بعقد اتفاقيات عسكرية للمساهمة في استمرار طاقة عمل مصانع غربية في إنتاج السلاح بالكفاءة السابقة نفسها، ويبدو أن ذلك يعد اتفاقا ضمنّا أو مكتوبا بين هذه الأطراف لضمان الدفاع والحماية، وهو الأمر الذي يبدو متناقضا، لأن عقد الحماية لا يتسق مع توريد أسلحة لا تحتاج إليها هذه الدول.

وعلى سبيل المثال، ومع انتهاء الحرب الباردة تراجع الإنفاق على الأسلحة في العالم إلى 2,4 في المئة في المتوسط في العام 1996، غير أن النسبة ظلت مرتفعة بين العرب عند 7,8 في المئة، وفي العام 1997 أنفقت البلدان العربية 35,7 مليار دولار على الأسلحة، وارتفع الرقم إلى 38,7 مليار دولار بعد عام، وتصدرت دول مجلس التعاون الخليجي الست المنطقة؛ إذ بلغ إنفاقها الدفاعي 11,4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأظهرت إحصاءات الأمم المتحدة أن دول «اسكوا» البالغ عددها 13 دولة - وهي تضم لبنان والبحرين والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات ومصر والعراق والأردن وسورية واليمن والأراضي الفلسطينية، ومقرها بيروت - أنفقت في العام 1995 على شراء الأسلحة 12,7في المئة في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يصل إلى 3 أمثال المتوسط العالمي للإنفاق على السلاح، وهو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.