على خلفية قرار «سيتي بنك» في البحرين باتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية بتحويل جزء من اصوله الى خارج المنطقة بسبب ظروف الحرب، قامت «الشركة الخليجية العالمية للاستشارات» ومقرها مملكة البحرين بعمل مسح عما تراه المؤسسات العالمية بخصوص وضع البحرين المصرفي بصفة خاصة والخليج بصفة عامة، من ناحية، اضافة الى متابعتها ورصدها آراء المسئولين في المصارف المحلية خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، إذ بيّن بعض الرؤساء التنفيذيين ان تداعيات الحرب على الاقتصاديات ستكون محدودة اذا لم تستغرق الحرب وقتا طويلا، لكن آثارها ستكون وخيمة اذا ما استمرت لمدة أطول، من ناحية اخرى.

والخلاصة الاهم التي استطاعت ان تتوصل اليها «الخليجية العالمية للاستشارات»، كما يراها رئيس الشركة حسين المهدي مفادها ان «المصارف في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي على اتم استعداد لمواجهة اي آثار سلبية قد تنتج عن شن الحرب المحتملة على العراق»، وأضاف: «ولعل آخر الدراسات المطمئنة ـ التي صدرت منذ نحو 72 ساعة ـ التي أشارت الى متانة وضع النظام المصرفي الخليجي ما جاء في احدث دراسة لستاندرد اند بورز بشأن هذا الموضوع. إذ افادت هذه المؤسسة ان المصارف الرئيسية في هذه الدول قامت باتخاذ جميع الخطوات الاحترازية لضمان عدم تأثر مصارفها بأية هزة قد تنجم عن نقص في السيولة وضعف الملاءة المالية، بل وقامت بوضع خطط اضافية لتأكيد سلامة وضعها المالي وحماية لأموال المودعين لديها في ظل عدة حوارات ـ سيناريوهات ـ للحرب». وغطت هذه الدراسة المصارف العاملة في مملكة البحرين التي تتميز بتصنيف جيد ومستقر بحسب الجدول المرفق.

وعلى رغم اختلاف خطط المصارف الخليجية من حيث التفاصيل، فإن العامل المشترك بينها هو تركيزها بشكل خاص على مجموعة من الوظائف الرئيسية في اعمالها وهي: التمويل والسيولة، وأنظمة تقنية المعلومات، والعمليات التشغيلية المهمة، وسلامة موظفيها. ويؤكد هذا التقرير نتائج بحث قامت بنشره المؤسسة نفسها في 11/2/2003، وخلص الى انه بناء على ظروف الحرب التي تمر بها المنطقة فإن كل الدول المصنفة ائتمانيا ستمر بامتحان صعب للمحافظة على وضعها المصرفي والمالي. وأضافت المؤسسة انه لو اخذنا مكانتها المالية الجيدة في الاعتبار فإن «دول مجلس التعاون ستكون اقل تأثرا من حيث المخاطر الاقتصادية والسياسية من غيرها من دول منطقة الشرق الاوسط»، واتخذت الاجراءات الاضافية لتمتين الوضع المالي للمصارف في الخليج وتعزيز رسملة وسيولة عملياتها، وخصوصا انها تتمتع بقاعدة قوية من الودائع وتنحو نحو كونها مودعة للاموال وخصوصا في الاسواق المالية العالمية، أكثر من كونها مقترضة منها، وعليه فليس من المتوقع ـ كما ترى «ستاندرد اند بورز» ـ ان تصبح مصارف الخليج عرضة لاحتمالات تخفيض تصنيفها الائتماني بأية حال من الاحوال، شريطة ألا يمتد أمد الحرب على العراق.

كما ولاحظت «الخليجية العالمية للاستشارات» ان الدور الذي لعبتة وتلعبه «مؤسسة نقد البحرين» والمصارف المركزية والمؤسسات النقدية الاخرى في دول المجلس، كان دائما دورا ايجابيا ومتقدما في تعاملها مع التحديات الكثيرة التي مرت بها المنطقة، إذ استطاعت البحرين ان تتجاوز بسلام ازمات صعبة مثل الحرب العراقية الايرانية (1980 - 1988)، واحتلال العراق للكويت في العام 1990 وحرب تحرير الكويت في 1991، وأزمة انهيار اسعار النفط وتدهور اقتصاديات جنوب شرق آسيا في 1997، ما يعطي ثقة تامة بإدارتها واقتصادياتها. ومن ضمن الخطوات الباعثة على الثقة ـ سواء كانت خطوات صريحة او ضمنية ـ اصدارها الكثير من التوجيهات للمصارف بالمحافظة على مصادر تمويلها ومستوى ملاءتها المالية لتتماشى والمتطلبات التي تدعو إليها منظمات نقدية دولية على رأسها «صندوق النقد الدولي» و«بنك التسويات الدولي»، ناهيك عن تمتع مصارف البحرين والخليج بشبكة من الفروع في الخارج، التي لا شك في أنها ستعينها في وقت الحاجة وتمدها بقدرات لتحويل العمليات الأكثر ضرورة وحيوية، من منطقة الحرب إلى مناطق بعيدة عنها.

وعلق رئيس «الخليجية العالمية للاستشارات» ان من شأن ما ذكرناه في تقريرنا «ان يعطينا جرعة إضافية للثقة بأنظمتنا المالية والمصرفية وبالتالي تساعد على الاستقرار النقدي في مملكة البحرين والمنطقة. ولكن على رغم ذلك فإن التحديات والمخاطر مازالت كبيرة»