على رغم التصريحات المتكررة للنواب برفض أي مخطط هيكلي عام للبحرين لا يمر عبر المجلس التشريعي، وعلى رغم الامتعاض الشديد من تهميش دورهم في هذه المسألة، والتهديد والوعيد والصراخ المتكرر تحت قبة البرلمان، وفوق ذلك كله، على رغم الوعود المتكررة من قبل الجانب الحكومي بعرض المخطط على النواب، أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الأخيرة المخطط الهيكلي العام رافعا إياه إلى جلالة الملك للتصديق عليه واعتماده.

هي قضية على قدر كبير من الأهمية والحساسية، تبين حجم الشرخ بين المجلس التشريعي وبين الحكومة. لا يمكن بعدها أن نستهجن من يقول إن المجلس التشريعي «صوري»، وأن مجلس النواب ما هو إلا «مجلس شورى مطور» وأن القرارات في النهاية تتخذ من قبل الحكومة وحدها.

اعتمد الهيكل العام إذا، ولم يستطع النواب أن يفعلوا شيئا حيال ذلك أمام الجانب «الحكومي» الأقوى، والذي سيظل أقوى. ولم يبق أمامهم - كعادتهم دوما - غير الالتماس للتدخل من جلالة الملك شخصيا لإعادة هذا المخطط لعرضه عليهم، ذلك المخطط الذي يرسم مستقبل أراضي البحرين لعقدين قادمين.

لطالما اشتكى النواب من التعامل «الفوقي» من الحكومة معهم كمجلس تشريعي ذي سلطة، وعلى رغم الانتقادات الكثيرة لعملهم، تبقى هذه الشكوى حقيقية وقائمة، من الضروري إيجاد حل لها لإنجاح التجربة السياسية - التي لاتزال - وليدة.