لعل الحكومة شعرت أخيرا بالإرهاق الشعبي، جراء الغلاء وتراكم الملفات الحقوقية العالقة، فقررت ترك أساليب الإذلال وإيجاد متنفس يزيح هذا الكدر عن نفوس مواطنيها، بفتح المجال أمام دكاكين «المساج» التايلندي والفلبيني والهندي وغيرها، وإزاحة شيء من الضجر عن النفوس المتعبة.

ما دون ذلك، لا نجد مبررا لسماح وزارة الإعلام بنشر صور مخلة صارت تتصدر النشرات الإعلانية ترويجا لمراكز المساج التي أثبت «نزاهتها» أمر النيابة الأخير بحبس ثلاث آسيويات في مركز مماثل بالمنامة، بعد اعتراف اثنتين بالقيام بأعمال منافية للآداب مع الرجال، وبموافقة وتشجيع من الثالثة وهي مديرة المركز. كما لن نجد مبررا لحبس المتهمات إذا علمنا أن المركز «المكس» مرخص رسميا. إلا إذا كانت الجهة المرخِّصة واثقة بأن العاملين والعاملات سيكتفون بالتدليك «من وراء حجاب»، كان على البحرينيين أن يدركوا مبكرا فحوى الرسائل الحكومية المتسارعة. وإن كانوا يطمحون في قرارات «تدليكية» تزيح عنهم عناء المعيشة وهموم السكن، كما جرى في عُمان الشقيقة أخيرا، فليعلموا أن الحلول البديلة باتت وشيكة، وسيكون أحدثها لو صدقت الأنباء توظيف 3 آلاف ممرضة لمزاحمة طوابير الممرضين من خريجي بكالوريوس التمريض بكلية العلوم الصحية وغيرهم، فابشروا خيرا أيها المرضى والممرضون.