السماح بحرية الرأي والتعبير في بعض البلدان ينطوي على ممارسات قد تلامس التطرف عن النهج الصحيح في قول ما نرغب في أن يعرفه الآخرون، وقد يكون انتشار الصحف في البحرين أمرا إيجابيا ويحث على حرية أكبر للتعبير، لكن حين تتم ممارسة هذا الحق بصورة لا تتواكب مع القواعد المهنية، قد يخلق ذلك رد فعل سلبي أو منفر إزاء هذا النوع في الصحافة.

والولايات المتحدة التي تعد من أكثر الدول في حرية التعبير والكلمة، أحس الصحافيون هناك بأنهم في خطر بعد أن جاء في التعديل الأول للدستور الأميركي الذي صدر في العام 1791 أنه: «لا يجوز للكونغرس أن يسن قانونا ينتقص من حرية الرأي أو الصحافة».

نعم، أحسوا بأنهم في خطر، على رغم أن هذه الحرية في صالحهم، فحين كثرت الممارسات السلبية لهذه الحرية التي لا تراعي قيم وتقاليد المجتمع وتتعرض لأعراض الأشخاص والديانات والطوائف من دون حس من المسئولية، أصبحت هذه الحرية مهددة مع تمادي الممارسات التي لا تتوافق مع أخلاق المهنة، لذلك ظهرت ما تسمى بـ «المسئولية الاجتماعية» كنظرية في الصحافة في الولايات المتحدة الأميركية خلال تقرير نشر في العام 1947 بواسطة لجنة «هوتشينز» واستهدفت هذه النظرية وضع ضوابط أخلاقية للصحافة وخلق نوع من التجانس بين أن تكون الصحافة حرة وبين مسئولية هذه الصحافة في مجتمع حر.

نحمد الله أن الصحف في البحرين التي تطور مستوى حرية التعبير لديها بصورة نسبية، لم تصل إلى حد التطرف الذي لا يضع للمجتمع أي اعتبار، ولكن حين تستخدم الصحافة لتخليص الحسابات العالقة والتشهير بشخصيات بعينها من دون مراعاة لحس المسئولية الاجتماعية عدا القواعد المهنية، يصبح من العسير جدا الحديث عن صحافة حرة ومسئولة ومنيرة.