يخطط قطب صناعة السيارات في اليابان تويوتا لرفع خطط إنتاجه العالمي إلى قرابة عشرة ملايين سيارة هذا العام ليتفوق بذلك على إنتاجية غريمه الأميركي «جنرال موتورز كورب» واقتبست «الأسوشيتد برس» عن صحيفة (Nikkei business) ونقله عنهما موقع «سي إن إن» (CNN) أن تويوتا تعتزم تعديل الإنتاج السنوي المرسوم لمجموعتها حول العالم إلى 9,95 ملايين سيارة في العام 2008، أي بزيادة نصف مليون وحدة عن مستوى إنتاجها الحالي المخطط عند 9,90 ملايين سيارة. ويعكس قرار رفع مستوى الإنتاج - كما تقول الصحيفة - ازدهار مبيعات «تويوتا» في عدد من الأسواق منها: الصين، والشرق الأوسط، بجانب الدول الأخرى التي يشهد اقتصادها نموا.

وبلغ حجم إنتاج «تويوتا» العالمي قرابة 7,05 ملايين سيارة خلال الشهور التسعة من العام 2007، بفارق ضئيل عن مبيعات «جنرال موتورز» التي بلغت 7,07 ملايين وحدة خلال الفترة ذاتها. ويتوقع المحللون أن تزيح الشركة اليابانية منافسها الأميركي لتتربع على القمة كأكبر مصنع للسيارات في العالم.

وكانت شركة جنرال موتورز الأميركية قد أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 صافي خسائر قياسية فاقت التوقعات كافة وبلغت 39 مليار دولار. وبلغت خسائر أكبر مصنّع أميركي للسيارات خلال الربع الثالث من العام 2007، حوالى 1,6 مليار دولار، أي 2,80 دولار للسهم، جراء تراجع المبيعات وإضراب نقابة «عمال السيارات» الذي استمر لمدة يومين. وتكبدت «جنرال مورتورز» خلال الفترة المزيد من النفقات جراء شطب ضرائب الائتمان عن خسائرها خلال الأعوام الثلاث الماضية، ليبلغ صافي إجمالي خسائرها 39 مليار دولار، أي ما قيمته 68,85 دولارا عن السهم، خلال الربع قبل الأخير من العام 2007.

ويُعد اليابانيون والكوريون أشد المنافسين لصناعة السيارات الأوروبية والأميركية . ويتوقع اتحاد صناعة السيارات الألمانية أن تبلغ حصتهم في الأسواق الأوروبية والأميركية 35 في المئة خلال العام2008. فالسيارات التي ستحظى بالفوز الأكبر في السوق الأميركية هي السيارات اليابانية، وخصوصا تويوتا التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 13,7 في المئة، وهوندا التي زادت مبيعاتها بنسبة 4,4 في المئة، وكذلك نيسان.. لكن الخوف الأكبر من المارد الصيني الذي يتوقع دخوله سوق السيارات الدولي خلال العامين المقبلين. ويأتي ذلك على خلفية شراء شركة شانغهاي لـ 70 في المئة من أسهم شركة روفر الإنجليزية. وهي خطوة من شأنها ألا تؤرق فقط الشركات الألمانية فقط وإنما الأوروبية والأميركية أيضا.

ومن المسلمات أن صناعة السيارات تشكل الدعامة الأساسية للعديد من الاقتصادات الصناعية الكبرى، إذ تعمل على دفع عملية التصنيع والتنمية التكنولوجية بها. لذلك فأحد مقاييس الحكم على مدى تقدم الإقتصاد العربي هو تحديد مدى تقدم صناعة السيارات العربية ومدى مساهمتها فيه. ويمكن التعرف على واقع صناعة السيارات في الدول العربية من خلال الأرقام الخاصة بهذه الصناعة، والصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في العام 2006، إذ بلغ حجم الإنتاج العربي من السيارات حوالي 110 آلاف سيارة سنويا، يمثل حوالي 0,002 في المئة من إجمالي الإنتاج العالمي من السيارات، البالغ حوالي 55 مليون سيارة سنويّا.

وتحتل مصر المرتبة الأولى بإنتاج يبلغ حوالي 76 ألف سيارة، تليها المغرب 25,6 ألف سيارة، ثم تونس 3200 سيارة، والجزائر 2125 سيارة، والسعودية 1800 سيارة، وليبيا 1500،والسودان 700 سيارة، والأردن 100 سيارة.

أما حجم الطلب العربي على السيارات فهو يزيد بكثير عن حجم الإنتاج وفى تزايد مستمر، فقد توقعت دراسة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية أن يصل هذا الطلب العام 2005 إلى حوالي مليون و170 ألف سيارة، أي حوالي 12 في المئة من جملة الإنتاج العالمي.

إن المتأمل في هذه الأرقام السابقة يكتشف الوضع الخطير والمتدهور الذي تمر به صناعة السيارات في الدول العربية، ومن ثم الإقتصاد العربي، والذي يمكن أن يتزايد في ظل المنافسة العالمية