ملف البيئة في البحرين أحد الملفات الخطيرة التي مازالت تحتاج إلى طرح جدي من قِبل الجهات المعنية وليس فقط في إطار حملات ومهرجانات تحمل شعارا لا يطبق أصلا على ارض الواقع. فحتى من نصب نفسه مدافعا عن هذه القضية نجده إما يكتب في هذا الجانب من اجل الشهرة الذاتية عبر الصحافة وإما لاعتبارات أخرى.

فحتى الجمعيات التي تعتبر نفسها شُكِّلت من اجل الدفاع عن البيئة وحمايتها محصورةٌ في إطار معين لا يضعها في دائرة التأثير أمام من تتعارض مصالحهم في مشروعات تهلك البيئة أكثر من أي شيء آخر.

هذا الملف الذي مازال مهملا لا يعد موضوعا طارئا بقدر ما هو قضية معلقة. ويكفي أن نرى عمليات الردم المستمرة في أرجاء البلاد المختلفة ولاسيما شمال جزيرة البحرين وصولا إلى جزيرة المحرق؛ وهو ما يبرهن يوما بعد يوم على أن الردم ليس مدروسا على أسس علمية بل العملية برمتها «جشع سريع على حساب بيئتنا».

ما دفعني إلى معاودة كتابة هذه السطور التي لم تطرح ملف البيئة للمرة الأولى, هو ما وردني حديثا عبر البريد الالكتروني من إحدى قارئات «الوسط» لصور التقطت في منطقة ردمت منذ فترة زمنية ليست بعيدة, تسمى منطقة «خليفة ب» في المحرق.

هذه الصور وضحت فيها تشققات, حفرا, أرضية غير مستوية للمباني, تسرب مياه البحر في عرض الشوارع وهي مشاهدُ لم نرها من قبلُ في المناطق التي حصل فيها دفان.

شخصيا، لست متخصصة في مجال الردم, ولكن من الضروري أن تكون هناك إجابات علمية عما يحدث في هذه المنطقة؛ تمهيدا لإعادة النظر فيما يحصل؛ لأن لو أهمل فربما تسوء الحال وتنجلي مشكلات أخرى قد نكون في غنى عنها.

هذا الأمر قد يضطرنا إلى تشكيل وتفعيل مجلس أعلى للتخطيط لمتابعة أمور تتعلق بالبنية التحتية في البلاد، بمشاركة المتخصصين والبيئيين على غرار ما يحصل اليوم في إمارة دبي. فما عاد أي شيء مستحيلا في عصر العلم والتكنولوجيا.

هذا المطلب ليس بجديد, ولكنه حاجة ملحة. فمسألة الردم وشفط رمال البحر مستمرة, ولا ندري إلى أي مدى نحن ذاهبون في هذا الجانب على المستوى البعيد في إقرار ووضع مشروعات مستقبلية قد تكلفنا ثمنا باهظا من بيئتنا