لا تدخل التجنيسات القانونية والأخلاقية ضمن سياق التجنيس الذي يتحدّث عنه هذا المقال أو أيّ مقال آخر كتبناه أو سنكتبه لاحقا. بل من حصلوا على الجنسية البحرينية بشرائطها القانونية والأخلاقية هم بحرينيون مثلنا لهم ما لنا وعليهم ما علينا.

ليست كارثة، ولا مصيبة، ولا فضيحة ولا جريمة أشد وأنكى على البحرين من التجنيس الذي يجري خارج العقل والعقال، خارج الدين والضمير، خارج رحم الأخلاق والشرائع كافة. وما من سلطة سياسية في العالم تقوم بتجنيس كالذي يمارس على أرض البحرين.

أصواتنا التي تقطعت حبالُها، جراحنا التي لم تندملْ، مِداد أقلامنا التي ذهبت هباء منثورا، ضمائرنا التي أوجعتنا من أنينها تحت وطأة التجنيس... لطالما كتبنا وحررنا القرطاس وراء القرطاس، والمقال وراء المقال، والندوة وراء الندوة، في شأن خطر التجنيس على الأصعدة قاطبة. وإنه لن يأتي بخيرعلى البحرينيين أبدا ألبتة. وها نحن اليوم نحصد المشكلات تلو المشكلات من جرّاء التجنيسات بالجنسية البحرينية. ها نحن وقد سقطتْ كلّ حجج التجنيسيين (المؤيّدون للتجنيسات بالجنسية البحرينية)، فلا الحاجة الديموغرافية ولا الحاجة الاقتصادية ولا الحاجة السياسية ولا الحاجة الاجتماعية تبرر التحنيسات التي حصلتْ خارج العقل والمنطق وعلى نطاق واسع في البحرين.

حتى وقت قريب؛ أي قبل عقد من الزمن، لا يوجد في أدبيات أهل البحرين بجميع طوائفهم وأعراقهم مَنْ ينكر الحق في الحصول على الجنسية البحرينية بصحيح القانون والمنطق العقلاني، فهذا حق أصيل نظمه القانون والشرائع الأخلاقية الأخرى. فمن غير الإنساني وغير الجائز شرعا أو عقلا أنْ يعيش الإنسان على أرض مدّة طويلة من الزمن من دون الحصول على حق الجنسية فيها. ولكن هل الجنسية التي يحصل عليها هذا الفرد تجعله مساويا للمواطنين في الحصول على جميع الخدمات التي تقدّمها الدولة؟

في كلّ دول العالم هناك ضوابط للحصول على الجنسية، وهناك حقوق يَحصل عليها الذي يحصل على الجنسية، بالقطع هي حقوق غير متساوية مع حقوق المواطن الذي حصل على الجنسية بالسلالة أبا عن جد.

ما يحدث في البحرين عكس قوانين الدول وأعرافها. فمَنْ يحصل لدينا على الجنسية البحرينية يقدّم طلباته في ثاني يوم من تجنيسه من أجل الحصول على جميع الخدمات التي تقدّمها الدولة!

ومثالا لذلك: حدث في العام 2006 أنْ حصل أحدُهم على الجنسية البحرينية وفي العام نفسه حصل على بيت إسكان في قلالي! هل هذا إنصاف؟ وتقدّمت بهذا السؤال إلى وزير الإسكان السابق، إلاّ انه لاذ بالصمت! واليوم “الإسكان” ليست بأفضل حال من ذي قبل، خصوصا مع حَصْر مسئولية توزيع الطلبات الإسكانية في يد مَنْ يُمارس المحاباة لأهل جنسيته السابقة! فليتحرك النواب، إنْ كانوا صادقينَ مع الناس؛ لتعديل هذا الوضع.

“عطني إذنك”...

أسألوا التجنيسيين (نوابا وحصالات سياسية) سؤالا واحدا ما فائدة شعب البحرين من التجنيس؟ وأيْنَ ذاك النائب الذي وقف مدافعا عن السلطة في تجنيس هؤلاء وقال: إنّ هذا في مصلحة المواطنين؟! ألم يكن الأجدر به أنْ يُدافع عن المواطنين المتضررينَ من هذا الخبال المسمّى “تجنيس”؟! هذه المسألة المفصلية (التجنيس) تظهر بأن هؤلاء النواب والحصالات السياسية، التي دافعت وتدافع عن التجنيس إنّما هي قصيرة نظر، بل ليس لديها نظر أبعد من مصالحها الخاصة التي تتحصّل عليها من خلال السكوت وتمرير المخططات التدميرية للبلد، وإضفاء الشرعية الدينية على تلك السلوكات السلطوية. فأفيقوا -يا شعب البحرين- قبل فوات الآوان... اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.