أكد المدير العام لوزارة الشئون الخارجية الهندية، غي غوروشاران، أن بلاده تعمل على تطوير اتفاقيات ثنائية منظمة للعمالة مع دول الخليج، تضمن حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء، مشددا على أن ظروف عمل العمال الهنود في المنطقة «جيدة»، وأن نسبة من يتعرضون إلى الإساءة أو يستخدمون العنف «محدودة.» غير أن المسئول الهندي، أشار في حديث لموقع (CNN) بالعربية يوم الاثنين الماضي الموافق 21 يناير/ كانون الثاني 2008، إلى أن دول الخليج باتت «مقتنعة بضرورة العمل على تحسين شروط العمل» لديها، مؤكدا أن بلاده طورت مبادرة جديدة تهدف إلى تحويل عمالها الحاليين إلى رجال أعمال مستقبليين.

مواقف غوروشاران جاءت على هامش مؤتمر «عملية كولومبو»، الذي يعقد في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، والذي يضم ممثلين عن 22 دولة آسيوية مصدرة للعمال وأخرى مستوردة لها.

الأمر الملفت للنظر في حديث المسئول الهندي هو عزم الهند على القيام بمبادرة جديدة تجاه عمالها في منطقة الخليج، إذ قال: «بالنسبة للهند ناقشنا رغبتنا بتطوير مهارات عمالنا بما يتناسب واحتياجات الدول المصدرة من جهة ولتحويلهم، ضمن برنامج خاص أعددناه في الهند، إلى رجال أعمال يستثمرون في بلادهم، فهم جميعا من العمالة المؤقتة، ومن الضروري مساعدتهم على الحصول على حياة جديدة في بلادهم اعتمادا على تحويلاتهم». وأشار المسئول الهندي إلى «أن تحويلات عمال بلاده حول العالم بلغت في العام 2006، أكثر من 26 مليار دولار، نصفها تقريبا من دول الخليج، علما أن 30 في المئة من تلك الأموال دخلت البلاد عبر وسائل غير رسمية».

ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الست 35 مليون نسمة بينهم 13 مليونا (%37) من العمال الاجانب وأسرهم، وبلغت قيمة تحويلات هؤلاء العمال الى دولهم 30 مليار دولار سنويا بحسب تقديرات وزير العمل الاماراتي علي الكعبي، وذلك على رغم أن أكثر من 50 في المئة من هؤلاء العمال يحصلون على رواتب لا تزيد عن 400 دولار شهريا.

ويوافق على ذلك الوزير الاماراتي في الكلمة التي ألقاها في المؤتمر التشاوري للعمالة الآسيوية الذي عقد في مدينة بالي الإندونيسية بالقول «إن العمالة الوافدة إلى دول المجلس مؤقتة وليست مهاجرة». إذ إنها لا تترك بلدها بغرض الاستقرار في دول أخرى وإنما تأتي بعقود مؤقتة لأداء أعمال وأهداف محددة وتعود بعد انتهائها».

ويرى خبراء ومحللون أن نظام «الكفيل» هو المسئول الرئيسي عن مشاكل العمال الأجانب في الخليج، وترى منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في هذا النظام شكلا عصريا من العبودية، وهو المسئول عن طريق تهريب الأموال من المنطقة إلى البلد الأم بطرق غير شرعية.

لكن هذه العمالة الآسيوية التي تشكل 37 في المئة من عدد السكان تصل مشاركتها إلى 80 في المئة من حجم القوى العاملة في المنطقة، وتبلغ قيمة تحويلات العمال الأجانب في المنطقة حوالي 25 مليار دولار سنويا . هذا ما أكده أمين عام اتحاد الغرف الخليجية عبد الرحيم نقي.

ودعا نقي إلى دور أكبر للقطاع الخاص الخليجي في استخدام العمالة الوطنية. وقال: «إن إعادة هيكلة سوق العمل في دول مجلس التعاون يتطلب منح القطاع الخاص دورا مهما في عملية التوظيف وتحديد نوعية ومستوى العمالة التي يحتاجها لاستمرار مسيرة التنمية والنمو في دول المنطقة، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التعليم ومناهجه وتطوير معاهد التدريب وتعزيزها وخصوصا معاهد العلوم التطبيقية، والعمل على القضاء على ظاهرة العمالة الأجنبية السائبة وزيادة معدلات إسهام المرأة في العمل ودراسة الأنماط والتقاليد الاجتماعية وتأثيرها في عزوف الشباب الخليجي عن بعض الوظائف المتوافرة .

من جانب أخر كشفت دراسة تحت عنوان «اليد العاملة الوافدة في دول مجلس التعاون»، من إعداد عبدالنبي العكري وعبدالحميد عبدالغفار أن «ما يزيد على 11 مليون عامل أجنبي دخلوا الى دول مجلس التعاون بصفة قانونية في أقل من ثلاثة عقود (من 1975 الى 2000)، إذ أصبحت دول الخليج أكثر مناطق العالم جذبا للقوى العاملة الأجنبية». ورأت الدراسة أن دول مجلس التعاون «لا تزال تصنف من بين الدول التي لم تتخذ بعد مواقف صارمة وإجراءات عملية مؤثرة في ضخامة حجم السكان واليد العاملة الأجنبية».