بمشاركة 27 من رؤساء الدول والحكومات و113 وزيرا، وزعماء عدد كبير من المنظمات الدولية، و1370 رئيس شركة من بينهم رؤساء 74 من أكبر 100 شركة في العالم، و2500 صانع قرار من 88 بلدا وممثلين عن المجتمع المدني من الأوساط الدينية والثقافية والمنظمات غير الحكومية، تبدأ أشغال الملتقى السنوي في منتجع دافوس بكانتون غراوبوندن السويسري من 23 إلى 27 يناير/ كانون الثاني 2008.

تحت شعار «قوة الابتكار التعاوني»، سيناقش المشاركون قضايا اقتصادية وجيوسياسية وبيئية وتكنولوجية واجتماعية. ومن الواضح أن هناك تقدما على المستويين الكمي والنوعي في الدورة الـ38 للمنتدى، مقارنة بالدورة السابعة والثلاثين التي عقدت في العام الماضي وشارك فيها 2400 مشارك من 90 بلدا، ينتمي نصفهم إلى عالم الاقتصاد. كان من بينهم 24 رئيس دولة أو حكومات و85 وزيرا ورئيسا لكثير من المنظمات الدولية وأكثر من 480 ممثلا عن المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن تسيطر على نقاشات دافوس هذا العام موضوعات استراتيجية من نمط أزمة قروض الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وبوادر الكساد، وقضية المياه. وكان المنتدى الاقتصادي العالمي قد أعرب في آخر تقرير له بشأن الأخطار العالمية عن خشيته من اندلاع أزمة مالية بـ «تأثير الدومينو». غير أن رئيس ومُؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كلاوس شواب قال: «لا يجب الوقوع في التشاؤم المُبالغ فيه». وأوضح أن تسوية المشكلات العالمية لا يمكن أن تقتصر اليوم على جهة مُعينة، بل تتطلب تعاونا وابتكارا جماعيين بين قادة العالم ومختلف الفاعلين في المجتمع المدني؛ ومن ثم جاء اختيار «قوة الابتكار التعاوني» شعارا لدورة هذا العام من منتدى دافوس.

وتعود فكرة إنشاء المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» إلى العام 1970، حين وجه كلاوس شواب - وهو أستاذ جامعي سويسري متخصص في إدارة الأعمال - الدعوة لمديري المؤسسات الأوروبية لاجتماع غير رسمي في مدينة دافوس بسويسرا في يناير 1971؛ محاولة لمواجهة المشروعات والشركات الأوروبية لتحديات السوق العالمية.

واعتُبرت هذه الدعوة بداية لتأسيس منتدى الإدارة الأوروبي - بصفتها مؤسسة لا تهدف إلى الربح - والذي تطور تنظيميا حتـى وصل إلى الشكل العالمي بعد أن تجاوز رسالته المحدودة، وهو ما دفع مؤسسه كلاوس شواب في العام 1987 إلى تغيير اسمه إلى «المنتدى الاقتصادي العالمي» (World Economic Forum)، والذي أصبح منذ ذلك التاريخ يتمتع بصفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وقد انطلقت أول دورة للملتقى الاقتصادي العالمي سنة 1971 وكانت متخصصة في إدارة الأعمال والمؤسسات. ثم توسعت الأنشطة لتضم أهم موضوعات الساعة ومتطلبات المستقبل في النواحي الاقتصادية والسياسية والعلمية. وتعتمد الهيئة المنظمة للملتقى سياسة انتقائية للغاية في اختيار الشخصيات التي يقع استدعاؤها في كل دورة. ويتم الحجز لحضوره قبل عام على الأقل.

والمنتدى باعتباره مؤسسة تطوعية مقيدٌ بعدم التدخل في السياسة ومناصرة النزاعات القومية. وفي العام 1995 حصل المنتدى على جائزة المنظمات غير الحكومية لـ «الأحوال الاستشارية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة».

ويتم تمويل المنتدى ذاتيا عن طريق التبرعات ورسوم العضوية - إذ تساهم نحو 1000 مؤسسة عالمية بتبرعاتها في التمويل ـ وتبلغ كلفة المنتدى نحو عشرين مليون دولار يتم جمعها من التبرعات بالإضافة إلى قيام الشركات والمصارف بدفع من 12 إلى 15 ألف دولار رسومَ عضويةٍ في مقابل حصولها على خدمات ومعلومات؛ إذ يمثل المنتدى بالنسبة إليها «قاعدة معلومات وبيانات».

يُدار المنتدى بواسطة مجلس المؤسسين (Foundation Board) برئاسة شواب. وتقع عليه مسئولية التأسيس والتوجيه على المدى البعيد لتوجهات المنتدى وأهدافه، ومجلس الإدارة (Managing Board) وهو المسئول عن إدارة وتنفيذ أعمال وموارد المنتدى اليومية، كما يُعتبر همزة الوصل بين المنتدى ومكوناته والتجمعات العالمية، بالإضافة إلى عدة مراكز كمركز الصناعات العالمية، ومركز الأجندة العالمية، ومركز الاستراتيجيات الإقليمية.

وهناك مجموعة مجالس ومجموعات تنبثق من المنتدى وتتكون من القيادات العليا في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى قيادات المنظمات العالمية والحكومات مثل المجلس الأكاديمي، مجلس منظمات العمل، مجلس منظمات العمل غير الحكومية، مجلس الاتحادات، ومجموعة رجال الدين والخبراء.

ولأن المنتدى الاقتصادي العالمي يعد بمثابة تجمع دولي من رجال الأعمال والسياسيين والمثقفين والزعماء المهتمين بالبحث في سبل تحسين أحوال العالم في جميع المجالات، وبما أن تحسين أحوال العالم لن يتأتى بالتقدم الاقتصادي مع إغفال الجانب الاجتماعي‏,‏ جاء تفكير القائمين على المنتدى في تشكيل مجلس الزعماء المئة لتعزيز الحوار البنّاء والتفاهم بين مختلف قطاعات المجتمع في العالمين الإسلامي والغربي‏.‏

ويترأس هذا المجلس حاليا الرئيس السابق لأساقفة كانتبري في المملكة المتحدة اللورد أوف كليفتون إضافة إلى رئيس معهد الملك فيصل للأبحاث والدراسات الإسلامية بالمملكة العربية السعودية‏ الأمير تركي الفيصل.‏ وتتركز مهمة رؤساء المجلس في توجيه وتسهيل العمل داخل المجلس وتمثيله أمام العالم والعمل بصفة سلطة تنفيذية له‏.